اگر از مدارای اجتماعی اجتناب شود جامعه جاي زندگي كردن نيست و منافع فردي و گروهي با مصالح جمعي در تزاحم قرار ميگيرد. در چنين شرايطي افراد براي قانون و هنجارهاي جمعي ارزشي قائل نميشوند و هنجارشكني، كجرفتاري از يك سو و بحران اقتصادي و اجتماعي و مشكلات روحي و رواني از سوي ديگر سرتاسر جامعه، افراد و گروههاي اجتماعي را در بر ميگيرد و عملا جنگ داخلي ميان گروهها بر سر منافع فردي و گروهي ادامه مييابد.
یادداشت زیر در 17 دی 1388 در ضمیمه روزنامه اعتماد به چاپ رسیده و اخیرا یکی از مخاطبان سایت درخواست کرده که آنرا در سایت قرار دهم. به نظر میرسد شرایط امروز کشور بار دیگر اهمیت موضوع را بیشتر کرده است:
انسان موجودي است كه مانند ساير جانداران داراي نيازهاي بيولوژيك و حياتي است اما در عين حال، موجودي اجتماعي نيز هست. با اين حال، به نظر ميرسد بايستي ميان اين دو ويژگي انسان رابطهاي برقرار باشد. انسان در پي رفع نيازهاي اوليه معيشتي و امنيتي خود، بايستي تلاش كند. او در اين باره با ديگران بر سر منابع كمياب رقابت ميكند و در اين مقام، موجودي ميشود خودخواه يا فردگرا. اما در عين حال، انسان موجودي عاقل است و ميداند كه تا حد زيادي حيات او در گرو با ديگران زيستن و تقسيمكار اجتماعي است و در اين مقام بايستي تن به قواعد جمعي بدهد و بنابراين در اين مقام، جمعگراست. در مقام اول، بخشي از حيات او در گرو رقابت با افراد ديگرست و فردگرايي او بر جمعگرا بودن او فضل تقدم دارد و در مقام دوم، بخش ديگري از حيات او در گرو با جمع بودن و زيستن است و مصالح جمعي او بر منافع فردياش فضل تقدم دارد. اين دوگانگي كه بخشي از منازعه تاريخي ميان متفكران اجتماعي است چگونه قابل حل است.
عدهاي از متفكران اجتماعي بر اين باورند كه در شرايط عادي و متعادل در يك جامعه، حيات جمعي و فردي انسانها تزاحمي با يكديگر ندارد، بلكه اساساً و عليالاغلب انسان بگونهاي خلق شده و اجتماع او بگونهاي سازمان يافته است كه هر دو بعد حيات فردي و اجتماعي انسان امكانپذيراست. دراين باره ماكس وبر ميگويد: ”بين سازمان ساختهاي اجتماعي و ماهيت تمايلات فردي، روابط نظاميافتهاي وجود دارد و از آنجا كهتمايلات انساني در درون جامعه شكل ميگيرد، بنابراين فرد با قرار گرفتن در متن جامعهاش و با دروني كردن ارزشها و ايستارهاي آن، تمنياتي متناسب با نيازهاي جامعه خويش پيدا ميكند.“ در واقع، ميان تمايلات فرد و ساختارهاي اجتماعي جامعه او تناظرهايي وجود دارد و از اين بابت تزاحم و تخاصمي ذاتي ميان بعد فردي و بعد اجتماعي انسان به طور عموم وجود ندارد. تقريباً عمده جامعهشناسان پيرو رويكرد نظم و انسجام اجتماعي (پوزيتيويست و فونكسيوناليست) هم با رويكردي نظري و هم عملي معتقدند در شرايط معمولي و عمومي، بين تمايلات فردي و حيات اجتماعي انسانها ارتباط سازمانيافتهاي وجود دارد و براساس همين واقعيت است كه ميبينيم عموماً انسانها در طول تاريخ ولو در شرايط سخت در چارچوب نظامهاي اجتماعي ميزيستهاند و از گذر آن در پي تحقق خواستها و تمنيّات فردي خويش بودهاند. در واقع، در شرايط عادي، انتظار ميرود عموماً بين حيات فردي و اجتماعي انسانها و به عبارت ديگر منافع فردي و جمعي آنها تزاحمي جدي وجود نداشته باشد. در چنين شرايطي انسان در اجتماعي زندگي ميكند و به ارزشها و هنجارهايي پايبند است كه استقلال او را پذيرفته و از گذر آن ميتواند آرزوها و تمنيّات فردياش را دنبالكند. به استدلال آنان، از آنجا كه انسان از كودكي تحت تاثير فرايند جامعهپذيري در خانواده و ساير نهادهاي اجتماعي است و بدينسان، ارزشها و هنجارهاي اجتماعي را در خود دروني ميكند، بنابراين شخصيت او كاملا يك شخصيتي اجتماعي ميشود و منويات فردي او در واقع، در راستاي همان ارزشها و هنجارهاي اجتماعي قرار ميگيرد و بنابراين تزاحمي بين ابعاد فردي و جمعي شخصيت او بوجود نميآيد.
اما، جامعهشناسان ديگري هستند كه اساساً به يك تخاصم ذاتي ميان حيات فردي و اجتماعي انسان قايلاند، مثل نظريهپردازان مكتب تضاد و انتقادي در جامعهشناسي. آنان معتقدند واقعيت آن است كه جامعه نه از يك گروه بلكه از گروههاي متكثري تشكيل شده و هر گروه داراي ارزشها و هنجارهاي مختلف و گاه متضاد است. بنابراين حتي اگر بپذيريم كه شخصيت افراد تحت تاثير تربيت و فرايند جامعهپذيري شكل ميگيرد، اما هر گروهي در جامعه ارزشها و هنجارهاي خودش را به فرزندانش منتقل ميكند. با اين وصف افراد در جامعه از شخصيتهاي خانوادگي، قومي، مذهبي، پايگاهي و اجتماعي متفاوتي برخوردارند. در ضمن گاهي حتي دو برادر داراي شخصيت متفاوت و گاهي متضاد ميشوند.
با عنايت به دو رويكرد مذكور بايستي گفت كه واقعيت اين است كه جامعه، در عين حال كه از نوعي يگانگي و انسجام اجتماعي برخوردار است، داراي گروهها و شخصيتهاي متفاوت و بعضا متعارضي نيز هست. اين حالت بويژه در جوامع معاصر كه از گروههاي قومي، مذهبي، پايگاهي، سياسي متعدد تشكيل شده است، بيشتر نمود دارد. شايد در اجتماعات گذشته كه از يك گروه قومي يا مذهبي تشكيل ميشد و همه افراد بدليل سادگي معيشتي تقريبا داراي شيوه زندگي مشابه بودند، جامعه از يكدستي و انسجام بيشتري برخوردار بود. اما با پيچيدگي زندگي اجتماعي و معيشتي و تقسيم كار گسترده اجتماعي همانطور كه جامعهشناسان معتقدند امروز با روند رو به تزايد فرديت رو به رو هستيم كه ميتواند زمينه مساعدتري را براي تضاد و ستيز اجتماعي فراهم كند.
به هر حال به نظر ميرسد چه قبلا و چه در حال حاضر انسانها براي ماندن در جامعه كه به نفع آنها بوده است، بايست بعضا از بخشي از منافع سريع و آني خود گذشته تا در نهايت با مشاركت در حيات اجتماعي و تقسيم كار به منافع بلند مدتتري ميرسيدند. اين فرايند را شايد بتوان مدارا ناميد. در گذشته عرف و سنت و امروز قانون فاصلهاي ايجاد ميكند ميان انتظارات فوري انسانها و آرمانها و اهداف اجتماعي. در واقع، هم در گذشته و هم امروز به افراد ياد داده ميشود كه با تاخير انداختن تمنّيات فردي و با توسل به هنجارهاي اجتماعي، ميتوان به آرمانهاي بزرگي در جامعه دست يافت. پيشتر نيز معارف و اخلاقيات ديني مقوم بردباري و صبر در تحقق خواستها و مداراي اجتماعي بودند. در نقطه مقابل مداراي اجتماعي، ستيز اجتماعي مطرح است. در ستيز اجتماعي، افراد و گروههاي مختلف براي منافع خود گذشت نميكنند و هر كدام منافع خود را بدون ملاحظه طرف مقابل در نظر ميگيرند و با يكديگر درگير ميشوند.
در اينجا اين سوال پيش ميآيد كه كداميك از اين دو وضعيت در جامعه مناسب است. معمولا اكثر افراد اعم از انديشمندان و عوام هميشه معتقد به مداراي اجتماعياند و آنرا براي بقاي جامعه ضروري ميدانند. اما عدهاي نيز هستند كه آنرا نقد ميكنند و ميگويند از آنجا كه هميشه يك گروه بر ديگر گروههاي اجتماعي سلطه پيدا ميكند بنابراين اين گروه مسلط با انحصار منابع جامعه در دست خود، براي استمرار سلطه، گروههاي محروم را به مداراي اجتماعي دعوت ميكنند. بنابراين در شرايط سلطه يك گروه بر گروههاي ديگر، مداراي اجتماعي نه تنها مناسب نيست بلكه به از خود بيگانگي و مسخ انسانها در گروههاي تحت سلطه ميانجامد. بديهي است در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و نفي سلطه و از خود بيگانگي، به جاي مدارا بايستي رويكرد ستيز و تضاد منافع را رويكردي آزاديبخش قلمداد نمود.
با اين وصف ميتوان گفت اگر مديريت جامعه در انحصار گروه خاصي نباشد و منابع جامعه به اشتراك همه گروهها و افراد، صرف نظر از تمايزات گروهي، قومي، مذهبي باشد و بهعبارت ديگر در شرايط عدالت اجتماعي در همه عرصههاي حيات اجتماعي، افراد و گروهها بايستي در اصول، ارزشها و هنجارهاي عام كه منافع همه آنان را در بر ميگيرد با يكديگر تباني نموده و در جزئيات امور با يكديگر به مدارا رفتار كنند. در عين حال كه هر فرد يا گروه اين امكان را داشته باشد تا در عرصه خاصتر كه با منافع گروههاي ديگر در تضاد قرار نميگيرد آزادي انديشه و عمل داشته باشد و گروههاي ديگر اين حق را براي او محترم شمارند. اين رويه يعني تسامح ساير گروهها نسبت به گروه ديگر در آزادي عمل و انديشه نيز خود نوعي مداراي اجتماعي است كه در جامعه نوين اجتنابناپذير است، زيرا در گذشته هر يك از گروهها از نظر جغرافيايي و حيات اجتماعي مستقل از ديگر گروهها ميزيست و تداخلي مكاني بين اين گروههاي متكثر قومي، مذهبي كمتر اتفاق ميافتاد. اما امروز فرايند جهاني شدن و شدت ارتباطات، هممكاني ميان گروهها را موجب شده و براي گريز از جنگ همه عليه يكديگر چارهاي جز مداراي اجتماعي نيست.
اگر از اين امر اجتناب شود جامعه جاي زندگي كردن نيست و اينجا جايي است كه منافع فردي و گروهي با مصالح جمعي در تزاحم قرار ميگيرد. در چنين شرايطي كه همان بيعدالتي گسترده اجتماعي است افراد براي قانون و هنجارهاي جمعي ارزشي قائل نميشوند و هنجارشكني، كجرفتاري از يك سو و بحران اقتصادي و اجتماعي و مشكلات روحي و رواني از سوي ديگر سرتاسر جامعه، افراد و گروههاي اجتماعي را در بر ميگيرد و عملا جنگ داخلي ميان گروهها بر سر منافع فردي و گروهي تا تسلط يك گروه بر گروههاي ديگر ادامه مييابد. بديهي است ساير گروههاي ديگر نيز مترصد فرصت ديگري هستند تا برگروه غالب چيره شده و هر زماني اين فرايند سلطه در دست گروهي از گروهها قرار ميگيرد. بديهي است استمرار اين وضعيت به نفع هيچ گروهي نيست و بيثباتي سياسي، اجتماعي نَفَس جامعه را ميگيرد تا نهايتا به تجزيه جغرافيايي بيانجامد يا اينكه نفس سرزمين و ميراث مشترك بالاخره گروههاي متعارض را به صرافت كنار گذاشتن نزاع و روي آوردن به اصول مداراي اجتماعي بياندازد. قبول كنند كه:
اولا، جامعه از يك گروه منفعت تشكيل نشده است بلكه از افراد و گروههاي متفاوت تشكيل شده است. همانطور كه در قرآن مجيد نيز آمده است ”ما شما انسانها را از زن و مرد آفريديم و در گروهها و قبايل مختلف قرار داديم تا نسبت به يكديگر معرفت يابيد“
ثانيا، هر گروه در جامعه داراي ارزشها و هنجارهاي متفاوتي است و حق دارد بدون مزاحمت براي گروههاي ديگر به آنها پايبند باشد و بر اساس آنها عمل نمايد و گروههاي ديگر نبايستي براي آن مزاحمتي ايجاد كنند.
ثالثا، كليه گروهها بر سر منفعت مشتركي كه در محور سرزمين واحد دارند به اصول و ارزشهاي عام كه همه گروهها را در بر ميگيرد پايبند باشند و در امور جزئي با يكديگر به مدارا رفتار كنند. البته اين شكل از مدارا، بيشتر در نهادها و سازمانهاي يك جامعه مرسوم است. در اين مورد سوم، جامعهشناسان بعضا نظراتي را با عنوان بردباري ”Tolerance “ بدين شرح ارائه كردهاند: ”پيروي از هنجارها، شدت و ضعف دارد و در هر موضعي، قسمي بردباري نسبت به طرز رفتار افراد در برابر هنجارها ميتوان يافت. مثلا در مدرسه، همه شاگردان به يك اندازه از هنجارهاي رسمي پيروي نميكنند. همينطور در نهادها و سازمانهاي مذهبي از همه مردم انتظار نميرود تا همه از زهّاد و مقدّسان باشند. بهر حال در همه دستگاههاي اجتماعي كم و بيش بردباري وجود دارد. در هيچ جامعهاي وضوح اعمال به حد كامل نيست و اعمال، بدون استثناء كيفر داده نميشوند. اين امر موجب خوشوقتي است. زيرا اگر هرگونه انحراف از اصول اجتماعي بيدرنگ معلوم، برملا و مستوجب كيفر ميبود كمتر جامعهاي پيدا ميشد كه واقعا شايسته زندگي باشد. حتي در خانواده يا يك مكان مذهبي، حد معيني از پوشيدگي يا استتار اجتماعي وجود دارد كه سبب ايجاد قسمي بردباري يا مداراي اجتماعي در مورد كاربرد هنجارها ميشود. استتار در واقع، براي گردش صحيح چرخهاي يك گروه يا يك موسسه و در سطح جامعه بزرگ لازم است. اگر رئيس موسسهاي از تمامي آنچه در موسسه وي ميگذرد آگاه ميبود ديگر اداره آنجا براي وي ناممكن ميشد. اگر پدران و مادران از همه اعمال فرزندانشان باخبر ميبودند، زندگاني در داخل خانواده ناممكن ميگرديد.“ دقيقا اين وضعيت در مورد مداراي اجتماعي نيز مصداق دارد. اگر افراد در برابر رفتارِ برخلاف نظر شخصي يا گروهيِ ديگران مدارا نميكردند هيچ مكاني در جامعه اعم از خانواده، گروه دوستان، محل كار و ساير نهادها و سازمانهاي اجتماعي قابل تحمل نبود و نزاع و ستيز گسترده جامعه را در بر ميگرفت.
از سوي ديگر نظريهاي در جامعهشناسي وجود دارد تحت عنوان ”نظريه برچسبزني“ كه ميگويد به مجرد اينكه فردي يا گروهي از سوي فرد يا گروه ديگر به خاطر اختلاف در تفسير هنجارهاي اجتماعي برچسب كجرو خورد، خود اين برچسب موجب استقرار آن كجروي در شخصيت فرد ميشود و آن رفتار استمرار يافته و به شكلهاي بنياديتري در ميآيد و ساختارها را هدف ميگيرد. بنابراين با برچسب يك رفتار نسبتا كم مسئلهدار به فرد و تاكيد بر اين برچسب، عملا فرد ممكن است به يك ساختارشكن بزرگ تبديل شود. در اينجا مداراي اجتماعي نتيجه بهتري دارد و مانع گذر از يك رفتار بزهكارانه محدود به يك رفتار مجرمانه بزرگ ميشود.
امروز ما در ايران در شرايطي بسر ميبريم كه متاسفانه بر خلاف مشي تاريخي و تمدني ما ميزان مداراي اجتماعي بدلايل مختلف تقليل يافته است و جامعه ما را در برابر خطرات بزرگي قرار داده است. امروز به نظر ميرسد ما در شرايط ستيز اجتماعي قرار داريم و نه مداراي اجتماعي. هممكاني گروههاي مختلف قومي، مذهبي، پايگاهي، فرهنگي و اجتماعي، فقدان عدالت اجتماعي در توزيع منابع ارزشمند، تماميتخواهي گروههاي اجتماعي، ايدئولوژيك شدن منافع گروهي و عدم تسامح افراد و گروههاي اجتماعي در برابر اعتقادات، باورها، گرايشها و انتظارات يكديگر شرايط نامساعدي را در عرصه عمومي فراهم كرده است كه تا سرحد جنگ داخلي به پيش ميرود. در چنين شرايطي، بزرگاني لازمند تا با اجراي عدالت اجتماعي در توزيع منابع جامعه و دعوت افراد و گروهها به رجوع به اصول و ارزشهاي مشترك عام از يك سو و تسامح نسبت به يكديگر در امور خاص از سوي ديگر، زمينه گسترش مداراي اجتماعي را در جامعه فراهم كنند و جامعه را از يك بحران بزرگ اجتماعي رهايي بخشند.