رکود و فترت اين روزهاي سياست کشور شايد فرصت مناسبي است براي نگاهي دوباره به سياست روز ايران. اين روزها کشور، درگير سياست خارجي است و شايد همين مساله سياست داخلي را به خوابي احتمالا موقتي فروبرده است.
رکود و فترت اين روزهاي سياست کشور شايد فرصت مناسبي است براي نگاهي دوباره به سياست روز ايران. اين روزها کشور، درگير سياست خارجي است و شايد همين مساله سياست داخلي را به خوابي احتمالا موقتي فروبرده است. شايد علت سکون اتمسفر سياسي ايران اين است که جريانهاي سياسي در انتظار نتيجه مذاکرات هستهيي ماندهاند و ترجيح ميدهند بعد از مشخص شدن نتيجه، دست به عمل بزنند. شايد هم علت آن باشد که با نزديک شدن به انتخابات مجلس، گروهها به لاک خود فرو روند و مشغول به چينش نيروها و تصميمگيري و برنامهريزي براي ورود به عرصه انتخابات باشند. اما آيا گروههاي مخالف دولت نقشي در رکود فضاي سياسي کشور داشتهاند؟ اين پرسش را با چند تن از کارشناسان حوزههاي سياسي و اجتماعي در ميان گذاشتيم
سعيد معيدفر معتقد است سياست خارجي و اقتصادي دولت، اعتماد مردم به روحاني را بالاتر برده اما در مقابل سکوت دولت در عرصه فعاليتهاي مدني مردم را نسبت به «تغيير» نااميد کرده است. او ميگويد دست گروههاي تندروباز است و آنها توانستهاند رکود هشت ساله جامعه مدني را در يک ساله اخير هم حفظ کنند.
عبدالله ناصري ميگويد آستانه تحمل روحاني در برابر مخالفان بسيار بالاست اما آزادي عمل ناشي از اين تحمل، نبايد منجر به تضييع حقوق مردم و تخريب دولت شود. ناصري معتقد است وابستگي گروههاي مخالف دولت به نهادهاي قدرت حاشيه امني براي آنها فراهم کرده اما در مقابل مدافعان دولت را در مضيقه گذاشته است.
حسين راغفر، معتقد است دولت يازدهم دست وابستگان به دولت قبل را بسته و نميگذارد آنها رويه قبلي را ادامه دهند. همين باعثشده گروههاي مخالف فشار رواني را افزايش دهند تا دولت سياستهاي خود را تغيير دهد. راغفر ميگويد مفسدان اقتصادي از افشاگري دولت ميترسند و ميخواهند به هر طريق دولت را تحت فشار بگذارند.
فواد صادقي با اشاره به اقدامات مثبت دولت از جمله کاهش مميزيهاي کتاب و بازگشايي خانه سينما، از عملکرد متوسط مديران فرهنگي گله ميکند. به باور او روحاني مديران فرهنگي را به نحوي انتخاب کرده که از فشار گروههاي تندرو بکاهد و در واقع ترجيح داده اختلافات به حوزه سياست خارجي و اقتصاد محدود شود و به عرصه فرهنگي کشيده نشود.
چندي است فضاي سياسي کشور ساکن شده و اقدام مهمي از طرف گروههاي مختلف سياسي ديده نميشود. هرازگاهي منازعه چهرههاي سياسي براي چند روز فضاي سياسي کشور و مطبوعات را تکان ميدهد اما جنب و جوشي در عرصه سياست به چشم نميخورد. در اين ميان شايد بيشترين اظهارنظرها و فعاليتهاي سياسي از آن گروههاي مخالف دولت باشد. اما به نظر ميرسد اين گروهها هم نسبت به قبل فعاليت کمتري دارند. رکود و فترت اين روزهاي سياست کشور شايد فرصت مناسبي است براي نگاهي دوباره به سياست روز ايران. اين روزها کشور، درگير سياست خارجي است و شايد همين مساله سياست داخلي را به خوابي احتمالا موقتي فروبرده است. شايد علت سکون اتمسفر سياسي ايران اين است که جريانهاي سياسي در انتظار نتيجه مذاکرات هستهيي ماندهاند و ترجيح ميدهند بعد از مشخص شدن نتيجه، دست به عمل بزنند. شايد هم علت آن باشد که با نزديک شدن به انتخابات مجلس، گروهها به لاک خود فرو روند و مشغول به چينش نيروها و تصميمگيري و برنامهريزي براي ورود به عرصه انتخابات باشند. اما آيا گروههاي مخالف دولت نقشي در رکود فضاي سياسي کشور داشتهاند؟ اين پرسش را با چند تن از کارشناسان حوزههاي سياسي و اجتماعي در ميان گذاشتيم. سعيد معيدفر، جامعه شناس نتيجه اقدامات مختلف روحاني در ميزان محبوبيت مردمياش را بررسي ميکند. به باور او دولت يازدهم از جنجالسازي دوري ميکند و همين سبب شده تصميمگيريهاي عاقلانهتري نسبت به دولت قبل داشته باشد. معيدفر معتقد است سياست خارجي و اقتصادي دولت، اعتماد مردم به روحاني را بالاتر برده اما در مقابل سکوت دولت در عرصه فعاليتهاي مدني مردم را نسبت به «تغيير» نااميد کرده است. او ميگويد دست گروههاي تندرو باز است و آنها توانستهاند رکود هشت ساله جامعه مدني را در يک ساله اخير هم حفظ کنند. اما گروههاي مخالف در سياست روز کشور چه نقشي دارند؟ اين سوالي است که عبدالله ناصري، تحليلگر مسائل سياسي، در تريبون اين شماره از سياستنامه به آن پاسخ داده است. ناصري ميگويد آستانه تحمل روحاني در برابر مخالفان بسيار بالاست اما آزادي عمل ناشي از اين تحمل، نبايد منجر به تضييع حقوق مردم و تخريب دولت شود. ناصري معتقد است وابستگي گروههاي مخالف دولت به نهادهاي قدرت حاشيه امني براي آنها فراهم کرده اما در مقابل مدافعان دولت را در مضيقه گذاشته است. فواد صادقي روزنامهنگار، تاثير سياست روز کشور بر عرصه فرهنگي را بررسي ميکند. صادقي با اشاره به اقدامات مثبت دولت از جمله کاهش مميزيهاي کتاب و بازگشايي خانه سينما، از عملکرد متوسط مديران فرهنگي گله ميکند. به باور او روحاني مديران فرهنگي را به نحوي انتخاب کرده که از فشار گروههاي تندرو بکاهد و در واقع ترجيح داده اختلافات به حوزه سياست خارجي و اقتصاد محدود شود و به عرصه فرهنگي کشيده نشود. حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با نگاهي اقتصادي وضعيت سياسي ايران را تشريح ميکند. راغفر معتقد است دولت يازدهم دست وابستگان به دولت قبل را بسته و نميگذارد آنها رويه قبلي را ادامه دهند. همين باعثشده گروههاي مخالف فشار رواني را افزايش دهند تا دولت سياستهاي خود را تغيير دهد. راغفر ميگويد مفسدان اقتصادي از افشاگري دولت ميترسند و ميخواهند به هر طريق دولت را تحت فشار بگذارند. راغفر اما نکته ديگري را هم مطرح ميکند؛ فعاليتهاي تجاري و اقتصادي دولتي ميتواند دولت را در برابر مخالفانش آسيبپذير کند. از مجموع اين ديدگاهها چنين بر ميآيد که فعاليت گروههاي مخالف دولت بيشتر از هر عامل ديگري در رکود فضاي سياسي کشور موثر بوده است. شايد وقت آن رسيده گروههاي همسو با دولت هم از لاک خود در بيايند و فضاي خوابآلود سياست روز ايران را تکان بدهند. مشروح اظهارات معيدفر، ناصري، راغفر و صادقي در گفت و گو با « اعتماد» را مي توانيد در ذيل بخوانيد .
سعيد معيدفر:
جاي فعاليت هاي مدني خالي است
سنجش ميزان محبوبيت دولت حاضر در ميان مردم، اگرچه مهم و راهگشاست، اما چندان آسان نيست. بهترين شيوه براي رصد کردن مقبوليت دولت يازدهم در مردم، فراهم کردن امکان نظرسنجي ابتداي فعاليت و در آغاز يک سالگي دولت بود. در اين صورت دولت ميتوانست ميزان موفقيت خود و عکسالعمل جامعه را در زمينههاي مختلف و به صورت تفکيک شده بسنجد. در حال حاضر براي ما مشخص نيست که اين اقدام صورت گرفته يا نه، اما بر اساس عکس العملهاي اجتماعي و همچنين ميزان توفيق دولت در اهدافش ميتوان تحليلي از نگاه مردم به دولت ارايه داد.
دولت يازدهم توانست تا حدي تنشهاي به جا مانده از دو دولت قبل را کنترل و روند پرشتاب تورم را مهار کند. از اين جهت دولت با تصميمگيريهاي معقول و خودداري از سخنرانيهاي جنجالي و تصميمهاي عاجل موفق عمل کرده است. در نتيجه، فضا نسبت به قبل آرامتر شده و از فضاي مشوش ساليان قبل خبري نيست. دولت پيشين عادت داشت با تصميمهاي آني و بيجا، وضعيت را از آنچه بود، بدتر کند. مثلا صحبت درخصوص ماجراي هولوکاست براي منفعت ملي ضروري نبود، اما صدمه سنگيني به روابط بينالمللي ايران وارد کرد. دست کم دولت فعلي در بسياري از زمينههاي غيرضروري ساکت مانده و تصميمي نگرفته است. دولت يازدهم سعي کرده فضاي رواني را آرام نگه دارد و جدال بيجا خلق نکند. در يک سال گذشته تقريبا هيچ حرف گزافي از دولت نشنيديم و نديديم رييسجمهور و اعضاي کابينه درباره موضوعات غيرلازم صحبتي کنند. اقدامات دولت در زمينههاي مختلف و نتيجه حاصل از اين اقدامات، اثرگذارترين عامل بر محبوبيت ميان مردم است. دولت در بحث روابط بينالملل و بهويژه فعاليتهاي هستهيي ايران تلاش زيادي کرده اما هنوز به نتيجه قطعي نرسيده با اين حال تحريمها تا حدي کمرنگ شده و تاثيري هرچند کوچک بر اقتصاد کشور برجا گذاشته است. روابط خارجي ايران در اين يک سال تسهيل شده و رفتار جهاني نسبت به ايران نيز تا حدي تعديل شده است. همه اين تغييرات بر اقتصاد ايران موثر بوده و از شتاب رشد تورم کاسته، اگر روند قبلي ادامه مييافت امروز تورم از مرز 100درصد هم گذشته بود. تغييرات بينالمللي و اقتصادي توانسته کشور را از انحطاط نجات دهد اما محبوبيت مردمي به عوامل ديگري هم وابسته است. دولت روحاني در برخي عرصهها کاملا منفعل بوده است. «سياست داخلي» و «اجتماع» دو عرصه مغفول مانده از جانب دولت هستند. عملکرد دولت در اين دو عرصه نشان ميدهد، روحاني با وجود تاکيدش بر عملي شدن شعارهاي انتخاباتي، به نوعي از شعارهاي سال 92 عقبنشيني کرده است. همين مساله سبب ميشود مردم احساس کنند دولت برنامهيي در زمينههاي اجتماعي و داخلي ندارد. روحاني در هنگامه انتخابات رياستجمهوري حرف از آشتي ملي و کمتر شدن فشار بر گروههاي مختلف فکري ميزد اما دولت هنوز نتوانسته اين شعار خود را عملي کند. به نظر ميرسد اصليترين مانع دولت در راه اقدامات مثبت اجتماعي و فرهنگي، فشار نيروهاي منتقد باشد. در عرصههاي اجتماعي و فرهنگي دولت مشي تحولخواهانه خود را در انتخاب وزرا نشان داد اما گروههاي منتقد توانستند دولت را متوقف کنند. عرصههاي اقتصاد روابط ديپلماتيک، پيشرفتي، هرچند اندک داشتند اما جامعه مدني ايران کماکان گرفتار رخوت و بيعملي است. رکود هشت ساله، در يک سال اخير هم ادامه داشته و فعاليتهاي مدني رشدي نداشتهاند. بهترين نمونه براي اثبات اين ادعا، وضعيت دانشگاه است. هنوز هم فضاي سنگين و بيتحرک در دانشگاههاي کشور حاکم است جاي آزاديهاي مدني، مشارکت سياسي، پويايي دانشگاه و نقشآفريني جوانان و زنان در جامعه خالي است. روحاني در عرصه فعاليتهاي مدني منفعل بوده و در مقابل، دست گروههاي منتقد را باز گذاشته است. با ادامه اين روند بايد منتظر حاکم شدن فضاي نااميدي از دولت باشيم مگر آنکه روحاني بيشتر از قبل به فکر جامعه مدني ايران باشد.
عبدالله ناصري:
طرفداران دولت بيشتر از مخالفان در مضيقهاند
چند وقتي است بازار مخالفت با دولت داغ شده و منتقدان يا بهتر بگوييم مخالفان دولت فعالتر شدهاند. هرازگاهي افراد وابسته به اين گروهها دم از آستانه پايين دولت در مقابل مخالفان خود ميزنند. اما بهترين معيار براي بررسي ميزان تحمل دولت، يادآوري رفتار احمدينژاد با مخالفانش است. بدون ترديد دولت حاضر در مقايسه با دولت قبل، در برابر مخالفانش بسيار پذيراتر و مشي دولت حاضر، استوار بر پذيرش مخالفان است و در نتيجه دست مخالفان دولت بازتر است. علاوه بر اين، گروههاي تندرو در بخشهايي از نهادهاي قدرت حضور دارند و از پشتوانه محکمتري نسبت به ديگر گروههاي سياسي برخوردارند.
دست گروههاي مخالف دولت براي عمل سياسي کاملا باز است چرا که تحمل دولت در برابر آنها بالاست و از لحاظ امکانات رسانه هم کمبودي ندارند. فراهم کردن ميدان عمل و باز گذاشتن دست مخالفان براي ابتکار عمل، از شاخصههاي دولتهاي دموکراتيک است. اما طبيعتا آزادي مخالفان هم بايد مشروع باشد، هرجا آزادي عمل مخالفان، منجر به تضييع حقوق مردم و تخريب باشد مورد قبول نيست. روحاني بر خلاف دولت قبل، حقوق اجتماعي مخالفان خود را زير پا نميگذارد اما در مقابل مخالفان هم بايد در چارچوب اخلاق و رفتار عالمانه اهداف خود را پيگيري کنند. تحمل بالاي روحاني در برابر مخالفانش و امکانات رسانهيي و قدرت سياسي گروههاي منتقد سبب شده او نتواند برخي از تعهدات خود به مردم را عملي کند. در واقع آزادي عمل گروههاي مخالف و عدم برخورد قاطعانه با آنها منجر به تضييع حقوق ملت ايران شده است. دولت يازدهم در مجموع آستانه تحمل بالايي دارد، اما صبر و شکيبايي تنها در مقابل گروههاي منتقد مخالف دولت نشان داده ميشود. توازن در امکانات و آزادي عمل همه منتقدان برقرار نيست و برخورد با برخي منتقدان سنگينتر از نيروهاي تندرو است. البته دولت به خاطر ارتباط ذاتي با مردم بيشتر از ساير قوا در بوته نقد قرار ميگيرد. تحمل مخالفان و ميدان دادن به آنها در مجموع رويکردي مثبت و در جهت اعمال دموکراسي است اگر توازن برقرار باشد. منتقدان دولت و ديگر نهادهاي قدرت بايد به يک ميزان از آزادي برخوردار باشند و تساوي و برابري حقوقي بايد بر فضاي سياسي کشور حاکم شود. اين را هم بايد در نظر داشت که توسعه سياسي زماني امکانپذير است که متولي آن، يعني وزارت کشور گامهاي اساسي در اين راستا بردارد. اما اکنون اين وزارتخانه در زمينه فعاليتهاي سياسي و آزاديهاي مدني چندان با شعارهاي انتخاباتي دکتر روحاني همسو نيست. روحاني بهطور کلي در زمينه آزادي مطبوعات خوب عمل کرده اما از ياد نبريم آزادي فعاليتهاي رسانهيي ارتباط چنداني با دولت ندارد و از اساس در دست نهادهاي قدرت خارج از دولت است. در نتيجه طرفداران دولت بسيارکمتر از منتقدان آن از پشتيباني برخوردارند. همين امر باعث شده طرفداران دولت بيشتر از مخالفان در مضيقه باشند.
حسين راغفر:
برگ برنده دولت افشاگري است
از زمان روي کارآمدن دولت يازدهم، گروههاي مخالف دولت جنگ رواني عليه روحاني و کابينهاش را آغاز کردند. اين گروهها در تلاشند تا همه مشکلات اقتصادي و فشارهاي مالي وارد بر مردم را به گردن دولت يازدهم بيندازند و افکار عمومي را عليه دولت فعلي تحريک کنند. اصليترين علت آرايش نيروهاي تندرو عليه دولت، به خطر افتادن منافع آنان بعد از شروع رياستجمهوري روحاني است. سياستهاي اقتصادي دولت منافع آنها را بهشدت محدود کرده و در تلاشند از طريق واردکردن فشار رواني، رويکرد دولت را به نفع خود تغيير دهند. گروههاي تندرو به دولت قبل وابسته بودند و بسياري از تصميمگيريها و اقدامات اقتصادي در سالهاي گذشته در جهت منافع اين گروهها بود. درحالي که عملکرد دولت، مردم را به ورطه فقر ميکشاند اين جريانات ثروتمندتر ميشدند. عملکرد دولت قبل سبب شد ميلياردها دلاري که ميتوانست صرف بخش توليد شود، قفل شده و از چرخه اقتصاد کشور خارج شود. رييس دولت قبل تحريمها را بيتاثير و بياهميت اعلام ميکرد اما بخش توليد هر روز ضعيفتر از روز قبل ميشد و در نتيجه مردم هم فشار بيشتري را در زندگي روزمره خود متحمل شدند. حالا با رفع تحريم از بانک مرکزي گشايشي در اقتصاد کشور رخ داده است. سياست خارجي دولت منجر به رفع بسياري از تحريمها بهويژه تحريم بانک مرکزي شد. مردم اميدوارند مذاکرات هستهيي هم تا چند ماه ديگر به نتيجه قطعي برسد و اقتصاد کشور بهبود يابد. مشخص است که با برداشته شدن حداکثري تحريمها، منابع مالي آزاد ميشوند. همين مساله لزوم برنامهريزي دقيق اقتصادي براي زمان بعد از تحريمها را نشان ميدهد. دولت بايد براي آن زمان برنامهيي دقيق داشته باشد تا منابع دولتي دوباره در اختيار گروههاي وابسته به دولت قبل قرار نگيرد. تعلل دولت در اين زمينه باعث ميشود منابع مربوط به توليد داخلي باز هم توسط برخي افراد به واردات کالاهاي لوکس و غيرضروري تخصيص يابد و درآمدي که متعلق به مردم است بار ديگر به جيب اين جريانات برود. روحاني با پيروزي در انتخابات 92، در واقع دولتي ورشکسته را تحويل گرفت. 60 هزار ميليارد تومان معوقه بانکي که بانکهاي کشور را به ورشکستگي کشاند به منبع مالي مستقيم يا غيرمستقيم گروههاي تندرو تبديل شد. فساد مالي اين گروهها در دولت قبل حالا براي دولت روحاني مشخص شده و در واقع ترس آنها از افشاگري دولت يازدهم آنها را به جنگ رواني عليه روحاني واداشته است. ترس از افشاشدن اسامي مفسدان اقتصادي، باعث شده از طريق گروههاي تندروي وابسته به خود شروع به فرافکني و اتهامزني به دولت حاضر کنند. در چنين شرايطي دولت بايد خود را اتهامات منزه کند. نحوه انتخاب وزرا، معاونان و مشاوران دولت يازدهم به نحوي است که ميتواند خوراک خوبي براي گروههاي تندرو تامين کند. تعداد زيادي از اعضاي کابينه در تجارت و اقتصاد فعال هستند و در همان حوزه نيز مسووليت تصميمگيري را بر عهده دارند. نحوه انتخاب وزرا و معاونان و مشاوران دولت ميتواند موضع روحاني را در مقابل گروههاي مخالف پايين آورد و دولت را ضربه پذير کند. منصوب کردن اشخاص در زمينههاي فعاليت خود آنها، ميتواند شايبه تصميمگيريهاي جهتدار را تقويت کند. به هرحال حتي اگر شخص هيچ انحرافي در عملکرد خود نداشته باشد، اين شايبه وجود خواهد داشت و چنين انتخابي غلط است. اصولا به همين علت، در ديگر کشورها، افراد منصوب شده در دولت نميتوانند فعاليتهاي تجاري و اقتصادي داشته باشند. روحاني فراموش کرد که اعضاي دولت، چه وزرا و چه معاونان و مشاوران نبايد به نهادهاي اقتصادي کشور وابسته باشند و همين مساله ميتواند ضربه بزرگي به دولت وارد کند.
فواد صادقي:
روحاني نخواست فرهنگ پاشنه آشيل دولت شود
عملکرد دولت يازدهم در حوزه فرهنگي به دو عامل مهم وابسته است؛ بودجه تخصيص شده براي اين حوزه و همچنين مديراني که رييسجمهور در حوزه فرهنگ منصوب کرده است. دولت يازدهم وارث تحريمهاي اعمال شده به ايران و شرايط نامساعد اقتصادي در دولت قبل بود. خزانه خالي و انبوه بدهيها تنها چيزي بود که از دولتهاي احمدينژاد به روحاني رسيد. همين مساله باعث شد دولت يازدهم براي تخصيص بودجه در بسياري از حوزهها به خصوص فرهنگ با بحران مواجه شود. در نتيجه بودجه حوزه فرهنگي هم پاسخگوي نيازهاي اين حوزه نيست. علاوه براين، مديران منصوب شده در حوزه فرهنگي هم چه از لحاظ سابقه کاري و چه عملکرد در يک سال گذشته، در حد متوسط بودند. بنابراين نميتوانستيم انتظار چنداني از دولت در حوزه فرهنگي داشته باشيم. شعارها و وعدههاي دولت در اين حوزه بهطور کامل عملي نشده و ميتوان گفت انتظارات را برآورده نکرده است. در حوزه نشر کتاب هم خبرها چندان رضايت بخش نيست. با وجود باز شدن نسبي فضا، هنوز شاهد آنچه درخور اين حوزه باشد نبودهايم. هرچند مميزيها نسبت به دولت قبل کاهش يافته، اما ناشران خصوصي همچنان به خاطر مشکلات اقتصادي متوقف يا در شرف تعطيل شدناند. با اين حال برخي ناشران ممنوع از فعاليت، دوباره مجوز گرفتهاند و کار خود را ادامه ميدهند. اصليترين مشکل در عملکرد وزارت ارشاد به شوراي خريد اين وزارتخانه مربوط است. در اين شورا، بودجه مشخص شده براي حوزه نشر، به جاي تخصيص يافتن به ناشران مستقل و خصوصي، عموما به ناشران غيرمستقل و وابسته به جريانات مخالف دولت ميرسد. از وزارت ارشاد انتظار ميرفت که بودجه خود را به ناشران مستقل بدهد اما در عمل شاهد غير از اين هستيم. سينما هم از کسري بودجه در امان نمانده، بخش توليد سينماي ايران از حمايت کافي برخوردار نيست و توليدکنندگان براي تامين بودجه ساخت فيلم خود با مشکل جدي روبهرو هستند. هرچند بازگشايي خانه سينما را نبايد از ياد برد اما به علت عدم تخصيص بودجه به توليدکنندگان مستقل، اهالي سينما چندان از عملکرد دولت راضي نيستند. عملکرد وزارت ارشاد در مجموع متوسط بوده و توانسته نمره قبولي بگيرد. اما در برخي بخشها مثل فيلترينگ، فعاليت رسانههاي مستقل و ناشران مستقل و همچنين بازگشايي انجمن صنفي مطبوعات وعدهها هنوز عملي نشده است. در ارزيابي عملکرد دولت در حوزه فرهنگي نبايد از تاثير فشار گروههاي تندرو و مخالف دولت غافل ماند. با درنظر گرفتن فشارهاي وارد بر وزارت ارشاد، ميتوان عملکرد دولت را در اين حوزه قابل قبول ارزيابي کرد. از ياد نبريم که بخش قابل توجهي از منابع مالي در اختيار جريانهاي مخالف دولت قرار دارد. اين جريانات فکري و سياسي در انتخابات رياستجمهوري سال گذشته خواهان گزينه ديگري براي رياست دولت بودند و از روي کارآمدن روحاني اصلا راضي نيستند. درحال حاضر، کارشکني در اقدامات دولت از اصليترين دستورالعملهاي اين جريانات است. حوزه فرهنگي شايد مهمترين زمينه فعاليت گروههاي تندرو باشد. در نتيجه اين گروهها در حوزه فرهنگ بيشترين فعاليت را دارند و پيوسته در حال تخريب تصميمهاي دولت يازدهم هستند. هدف اين جريانها در درجه اول حفظ وضعيت فرهنگي سالهاي گذشته و بعدا جلوگيري از اقدامات پيشروتر در اين حوزه است. گذشته از فشار نيروهاي مخالف به دولت، بايد در نظر داشت که تصميمگيريهاي دولت در زمينههاي مختلف بر يکديگر اثرگذارند. به هرحال سياست اقتصادي دولت، انقباضي است و اين سياست در حوزه فعاليتهاي فرهنگي هم ديده ميشود. البته ضعف عملکرد دولت در اين حوزه را نبايد صرفا متاثر از فشار اقتصادي دانست. دولت شايد بنابر مصلحتسنجي، بسياري از مديران حوزه فرهنگ را از گروههايي انتخاب کرد که چندان به جريان اعتدال نزديک نيستند. هرچند اين مديران از معتدلترين اشخاص در طيف فکري خود هستند اما تصميمگيري اين مديران خواه ناخواه متاثر از جريان فکري شان است که لزوما همسو با جريان اعتدال نيست. به نظر ميرسد حوزه فرهنگ در مقايسه با سياست خارجي و اقتصاد حساسيت کمتري براي دکتر روحاني داشته و او در انتخاب مديران همسو در اين حوزه چندان پافشاري نکرده است. با اين حال، فشار گروههاي مخالف هم ميتواند علتي براي چنين چينشي از مديران باشد. فرهنگ، حوزه تخصصي گروههاي تندرو است. اين گروهها شايد نتوانند در حوزه سياست خارجي مردم را عليه دولت تحريک کنند اما در حوزه سياستهاي فرهنگي ميتوانند آسانتر به تخريب دولت بپردازند. با نگاهي به تاکتيک و عملکرد رسانه و فرهنگي جريانات مخالف دولت، ميتوان درک کرد چرا روحاني مديران اين حوزه را متفاوت با ديگر بخشها انتخاب کرده است، در واقع روحاني نخواسته فرهنگ را به پاشنه آشيل دولت تبديل کند.
به هرحال دولت نميتواند در همه حوزه يکسان عمل کند. دولت ناگزير از اولويتبندي و توجه بيشتر به برخي حوزههاست چرا که دوام خود را در اقدامات محافظهکارانهتر در بعضي بخشها ميبيند.