از روستاها تا کلانشهرها، حامی تحول‌خواهی

تحول‌خواهان هم در کلانشهرها و هم در شهرهای کوچک و روستاها، پایگاه اجتماعی نيرومندی دارند. محافظه‌کاران نيز هرچند از لحاظ پایگاه اجتماعی رقابت را به تحول‌گرایان واگذار کرده‌اند، اما به دليل جایگاهی که در برخی نهادهای اقتصادی، سياسی و اداری دارند، هنوز هم در ساخت قدرت باقی مانده‌اند و فشار زیادی را بر دولت برخاسته از تفکر تحول‌خواهی وارد میکنند و اميدوارند با افزایش فشارها، نيروهای اجتماعی حامی تحول‌خواهی را دلسرد کنند.

روزنامه ایران: یکشنبه 24/3/94 کدخبر: 68281

در جامعه ما همانند بسياری از دیگر جوامع، دو نيروی اصلی تحول‌خواه و محافظه کار درگير مبارزه هستند. این دو نيرو از زمان ورودمان به دنيای مدرن شکل گرفته‌اند و رقابت پيوسته آنها عامل شکل‌گيری تحولات تاریخ معاصر ایران بوده است. نيروهای تحول‌خواه به شرایط نوین دنيا که آميخته به دگرگونی و نو شدن است، توجه ویژه دارند و می‌کوشند شرایط درونی جامعه را با تغييرات شگرف جهان بيرونی هماهنگ کنند تا ایران بتواند جایگاه خود را به‌عنوان کنشگر فعال در دنيای مدرن تثبيت و تقویت کند. در نقطه مقابل، نيروهای محافظه‌کارند که معتقدند این نوسازی و تغييرات میتواند بنيان‌های هویتی و دینی ما را زیر سؤال ببرد و پيشينه مذهبی جامعه را مخدوش کند.

سرآغاز این مبارزه در ایران به دوران مشروطه باز میگردد و همچنان این رقابت ادامه دارد. پس از انقلاب، این دو نيرو برای تحقق اهداف خود تلاش کرده‌اند و در عرصه‌هایی توانسته‌اند رقيب را از دور خارج و خود ميدان‌دار اصلی شوند و سپس برخلاف رویه کشورهای پيشرفته، درصدد برآمده‌اند رقبا را حذف کنند تا خيالشان از بابت مزاحمت آنان در آینده آسوده شود. در انتخابات 92 به دنبال رخدادهای دو دوره پيشين انتخابات ریاست جمهوری، تصور محافظه‌کاران این بود که رقيب اصلی، اساساً از ميدان خارج شده و کوشيدند رقبای تحول‌خواه خود را نيز از عرصه بيرون کنند و نبض امور را به دست بگيرند. آنان تلاش کرده بودند نيروهای اجتماعی حامی تحول‌خواهان بویژه در کلانشهرها را به حاشيه ببرند که موفقيت نسبی هم داشتند. زیرا تقریباً از اواسط دولتهای هفتم و هشتم در دوره اصلاحات، عرصه فعاليت برای تحول‌خواهان در کلانشهرها به گونه‌ای تنگ شد که آنان اغلب منفعل شدند و عرصه رقابت را به محافظه‌کاران واگذار کردند. محافظه‌کاران در دوره دولتهای نهم و دهم (84 تا 92) نيز با تمرکز بر شهرهای کوچک و روستاها و تزریق پول و امکانات به این مناطق، کوشيدند تا پایگاه اجتماعی نيرومندی در آنها به نفع خود و به ضرر تحول‌خواهان پی‌ریزی کنند. جمع‌بندی آنان این بود که در سایه به حاشيه رانده شدن تحول‌خواهان کلانشهرها و جذب آرای ساکنان شهرهای کوچک و روستاها خواهند توانست نامزدی از جنس محافظه‌کاران را روانه «پاستور» کنند.

اما نتایج انتخابات سال 92 بر این ساده‌انگاری مهر تأیيد نزد و نامزد تحول‌خواهان با اتکا به رأی اکثریت مردم پيروز

ميدان رقابت شد. این تحول در شرایطی رخ داد که آمار مشارکت انتخاباتی حاميان تحول‌خواهی در کلانشهرها، چندان زیاد نبود اما در عوض، شهرهای کوچک و روستاها، موج گسترده حمایت از تحول‌خواهان را شکل دادند که نقش تعيين کننده‌ای در سبقت نامزد تحول‌خواهان از رقبای خود داشت. از این رو سال 92 نقطه عطف مهمی است، زیرا اگر در سال 76 رمز موفقيت انتخاباتی تحول‌خواهان، در حضور پرشمار ساکنان کلانشهرها نهفته بود، در سال 92 دامنه حاميان اجتماعی تحول‌خواهی به شهرهای کوچک و روستاها رسيد که فرجام رقابت را به نفع نامزد تحول‌خواهان رقم زند. البته فارغ از نتيجه انتخابات، نکته محوری انتخابات یازدهم این بود که با وجود فشارها و تدابير بازدارنده رقيب، تحول‌خواهان هم در کلانشهرها و هم در شهرهای کوچک و روستاها، پایگاه اجتماعی نيرومندی دارند. محافظه‌کاران نيز هرچند از لحاظ پایگاه اجتماعی رقابت را به تحول‌گرایان واگذار کرده‌اند، اما به دليل جایگاهی که در برخی نهادهای اقتصادی، سياسی و اداری دارند، هنوز هم در ساخت قدرت باقی مانده‌اند و فشار زیادی را بر دولت برخاسته از تفکر تحول‌خواهی وارد میکنند و اميدوارند با افزایش فشارها، نيروهای اجتماعی حامی تحول‌خواهی را دلسرد کنند. این هدف‌گذاری میتواند دو نتيجه خلق کند؛ نخست اینکه نيروهای تحول‌خواه احساس یأس و ناتوانی کنند و به حاشيه رانده شوند و در چنين فضایی، منتقدان، عرصه را بر دولت تنگ کنند. اما نيمه دوم ماجرا این است که چون حاميان تحول‌خواه، نيروهای غالب جامعه را تشکيل می‌دهند و گستره جغرافيایی آنان از روستاها و شهرهای کوچک تا کلانشهرها را دربر می‌گيرد، نتيجه رویارویی نيروهای محافظه‌کاران با دولت منتخب تحول‌خواهان، می‌تواند برای کشور بحران‌زا و نظام را با ناکارآمدی مواجه کند و اثرات مخربی تا سرحد فروپاشی اجتماعی بر جای گذارد.

اکنون پيامدهای ناگوار تحریمها، نابسامانی گسترده اقتصادی، نظام اداری ناکارآمد، فسادهای چند هزار ميليارد تومانی و… به عنوان ميراث‌های کابينه مورد حمایت محافظه‌کاران روی دست دولت یازدهم مانده است. در چنين شرایط بغرنجی، اعمال فشارهای ناروا به دولت منتخب اکثریت مردم، خطرناک و همانند سوراخ کردن کشتی‌ای است که همه ایرانيان، سرنشين آن هستند.

http://iran­newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/68281

دیدگاهتان را بنویسید