كودكان قرباني خشونت والدين

ميزگردي درباره علل و ريشه هاي فرزندكشي در ايران

کودک کشي يکي از انواع جنايت هاي خانوادگي است که افکارعمومي را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد. سال گذشته چند مورد فجيع از اين جنايت ها به وقوع پيوست و در رسانه ها منعکس شد. قتل دو پسر چهارساله به دست پدرشان بعد از جدايي والدين از يکديگر بيشترين بازتاب ها را به همراه داشت. در هفته جاري نيز مردي در استان خوزستان دو کودک يک ساله خود را به دليل اختلافاتي که با همسرش داشت زنده به گور کرد. براي بررسي عوامل، ريشه ها، انگيزه ها و راهکارها در اين معضل ميزگردي را با همت فاطمه دانشور – عضو شوراي شهر تهران- برگزار کرديم. دکتر سعيد معيدفر، دکتر مرضيه ابراهيمي و دکتر کاووس آيينه نگيني – مشاور کميته اجتماعي شوراي شهر تهران- در اين ميزگرد نظرات خود را مطرح کردند. 

 دانشور: چندي قبل شاهد بوديم مردي بعد از جداشدن از همسرش پسران دوقلوي خود را به قتل رساند. اجازه بدهيد از اينجا شروع کنيم که چه مي شود پدري حاضر مي شود فرزندانش را به قتل برساند؟ در اين مورد خاص پدر خودش را هم کشته است.

    ابراهيمي: فکر مي​کنم براي جواب دادن به سوال شما بايد اول از خانواده شروع کنيم و بعد ببينيم چه اتفاقاتي مي افتد که فرد به اينجا مي​رسد که فرزندان خود را به قتل برساند؟ من ابتدا از قتل هاي خانوادگي شروع مي​کنم که انواع مختلفي دارد. اين دسته بندي با توجه به مواردي که در زندان​ها وجود دارد يا همسرکشي است که زن، شوهرش را يا شوهر، زن خود را به قتل مي​رساند يا والدکشي است. من در بند زنان خيلي ديده​ام که افرادي مادرانشان را به قتل مي​رسانند يا قتل هاي ناموسي است که خيلي به بحث فرهنگي برمي​گردد. باتوجه به مطالعاتي که من داشتم قتل هاي خانوادگي را مي​توان به اين سه نوع تقسيم کرد البته مسايل حاشيه​اي مانند موادمخدر وجود دارند که باعث اين قتل​ها مي شوند. همچنين مي توان علت​ اين قتل ها را با توجه به جنسيت فاعل قتل دسته بندي کرد. بحث قتل از اين جهت مهم است که خشن ترين جرمي است که در جامعه اتفاق مي​افتد. خانواده هم مهم ترين نهادي است که در اجتماع داريم و اگر خشن ترين جرم در مهم ترين نهاد جامعه اتفاق بيفتد طبعا تبعات بيشتري خواهد داشت. پايه اصلي که باعث مي شود در خانواده، جرم يا انحراف اتفاق بيفتد ازهم گسيختگي روابط در خانواده است که مهم ترين دلايلش دلايل فرهنگي است. خانواده ايراني با تمام خانواده​ها فرق مي کند و همين امر يکسري مشکل به وجود مي آورد که باعث مي شود به سمت قتل و جرايم خشن برويم. از جمله اينکه در بعضي از فرهنگ ها خشونت عليه زنان، عادي تلقي مي شود مثلاعادي است که زن از همسرش کتک مي خورد. از طرفي برخي خشونت را فقط خشونت فيزيکي مي​بينند. يکي از مشکلات فرهنگي ما اين است که هنوز خشونت را بازتعريف نکرده ايم. خشونت هايي فراتر از خشونت هاي فيزيکي هم وجود دارد، خشونت​هاي عاطفي و رواني و خشونت​هاي جنسي که گاه دليل نهايي قتل است. بحث خشونت​هاي خانوادگي را در تمامي قتل هاي خانوادگي مي توان دنبال کرد اما در همسرکشي خيلي زياد است. در والدکشي بيشتر تغييرات جامعه نقش دارد. مثل اينکه فرد آزادي هايي پيدا کرده و مي​تواند به افرادي خارج از خانه تکيه کند و اين تکيه کردن به او اجازه مي دهد حيات را از نزديک​ترين افرادش سلب کند. همچنين در قتل احساس منفي از جمله انتقام، نفرت و حسادت خيلي ديده​ مي​شود و بايد ريشه يابي شود که اين احساس از کجا آمده است. در دوسالي که با اين افراد در ارتباط بودم به اين نتيجه رسيدم که آنها به غير از عده معدودي واقعا انسان هستند؛ انسان هايي که شايد شرايطشان با انسان هاي ديگر خيلي فرق کرد ه و جاي تاسف اين است که مهم ترين جايي که آنها را به سمت آسيب و جرم برده خانواده است. يعني مي توان ردپاي مسايل و مشکلات خانوادگي را در اين نوع قتل ها خيلي محسوس ديد.

    دانشور: آيا آماري در رابطه با قتل هاي خانوادگي وجود دارد؟

    ابراهيمي: آمار سال 88، 40 درصد بود.

    دانشور: من هميشه گفته ام در برنامه ريزي مسوولان ما نقش متخصصان و انديشمندان علوم اجتماعي کمرنگ است. به همين دليل مي خواهم از آقاي معيدفر بپرسم که در اين مورد خاص چه مي شود که پدري دست به چنين اقدامي مي زند که براي عموم قابل فهم و درک نيست؟

    معيدفر: اين پديده عوامل متعددي دارد و ممکن است در نقاط ديگر دنيا هم اتفاقات مشابهي رخ بدهد. طبعا اولين علل را بايد علل روانشناختي دانست اما اين بحث از جايي اهميت بيشتري پيدا مي کند که از شکل منحصربه فرد به پديده عمومي تبديل مي شود. ما داريم به شکل انبوه با اين پديده مواجه مي شويم. اينجاست که بايد دنبال عوامل جامعه شناختي باشيم. ما اين نوع خشونت را با اشکال بسيار بد و ناراحت کننده مي بينيم مثل مثله کردن زوج. گاهي اوقات فرد در شرايط خاصي قرار مي گيرد و از کنترل خارج مي شود و آسيبي به کسي مي زند که منجر به قتل مي شود اما وقتي فردي به شکل بسيار بدي اين کار را انجام مي دهد، يک پيام بايد از او گرفته شود. مثلاوقتي فرد خودش را به شکل خيلي ساده اي مي کشد به اين معناست که ديگر نمي خواهد زنده باشد ولي وقتي فردي به بدترين راه مانند سوزاندن خود اين کار را انجام مي دهد پيامي دارد يا وقتي فردي خودش را داخل مترو مي اندازد، پيامي در رفتار او وجود دارد که اين پيام بيشتر يک پيام اجتماعي است. من آمارهايي را در حوزه نيروي انتظامي درآورده ام که خيلي وحشتناک است. اين آماري است که در اسناد سالانه آماري منتشر شده البته نمي دانم مبناي آن چيست. سال 85 قتل عمد در کشور 172 مورد اعلام شده و سال 91، 1884 مورد؛ يعني قتل عمد در فاصله شش سال 11برابر شده است. همچنين مرگ هاي اتفاقي 14برابر شده که خودکشي و موارد اينچنيني هم در آن وجود دارد. ضرب وجرح و صدمه زدن به ديگران 18 برابر، تهديد 18/8 برابر، اجبار و اکراه نزديک به 27 برابر، تظاهر به چاقوکشي 14 برابر و مسموم کردن عمدي هشت برابر، سرقت چهار برابر و تصادفاتي که در داخل شهر منجر به فوت شده 3/5 برابر شده است. آمار حاکي از اين است که در اين فاصله اتفاقات وحشتناکي افتاده و درواقع آستانه تحمل آدم ها به شدت پايين آمده و معيارهاي تعامل که تنظيم کننده روابط ميان آدم هاست و افراد بر اساس آن با ديگران تعامل مي کنند به هم ريخته و نتيجه اش چيزي شده است که مي بينيم. به هرحال همه درگير مشکلاتي هستيم ولي صبر مي کنيم و تحمل و آستانه تحمل ما بالاست ولي وقتي که شرايط آنقدر بد مي شود و ميزان تعاملات و مباني و هنجارها قواعد خودش را از دست مي دهد افراد نمي توانند تحمل کنند، آستانه تحملشان به هم مي ريزد و يک مساله و متلک کوچک موجب درگيري و خشونت مي شود. به همين ترتيب ماجرا به خانواده مي آيد و وقتي خانواده درگير فشارهاي عميقي مي شود، هرچه جلوتر مي رويم وضع بدتروبدتر مي شود. در جامعه ما اساسا تمام اين فشارها کم کم به خانواده مي ريزد و آنجاست که سرريز مي کند. جوانان بيکار، مشکلات اقتصادي و افزايش تورم و افزايش شهريه روي سر خانواده خراب مي شود. از طرفي وقتي خانواده با اين همه مشکل روبه رو شود امکان اينکه بتواند از مشاوره هاي لازم استفاده کند وجود ندارد. بنابراين مي بينيم که مجموعه اين عوامل که بيشتر عوامل اجتماعي و اقتصادي است فشارهاي مضاعفي را وارد مي کنند و باعث مي شوند ما با يک پديده اجتماعي روبه رو شويم و به جاي اينکه تعداد معدودي از اين قتل ها را داشته باشيم هرروز دامنه اين موارد افزايش پيدا مي کند بنابراين ما بايد دنبال پارامترهاي اجتماعي براي حل اين ماجرا باشيم، اگرچه مسايل رواني هم دخيل هستند.

    دانشور: دکتر معيدفر به نکته خوبي اشاره کردند و من هم معتقدم آستانه تحمل عمومي جامعه کاهش پيدا کرده است. وقتي که پدري مرتکب قتل آن هم به اين شکل مي شود معلوم است که هيچ اميدي ندارد. آستانه تحمل پايين آمده و اين اتفاق به اشکال مختلف آثارش را نشان مي دهد، مثلاافزايش طلاق که در پي آن مي بينيم بچه هاي بلاتکليف وجود دارند؛ کودکاني که قرار است آينده سازان اين کشور باشند. سوال من اين است که چه شده آستانه تحمل جامعه پايين آمده. ممکن است همه موارد را اشاره کنيم و مثلابگوييم بيکاري يا مشکلات اقتصادي يا کاهش اعتماد دليل آن است. از طرفي در حال حاضر مي بينيم جوانان رغبتي به ازدواج ندارند و آنهايي هم که ازدواج مي کنند زندگي شان در موارد متعددي متاسفانه خيلي دوام و قوام ندارد آيا اعتماد آسيب ديده، اميد از بين رفته يا موارد ديگر؟ بخشي از موضوع ممکن است تاثيرات اجتماعي، مشکلات اقتصادي و تورم مزمن باشد که گريبان کشور را گرفته است و جوانان ما هم به غلط يا درست دورنماي اميدانگيزي هم در جامعه نمي بينند تا بگوييم بعد از مقطعي اين نااميدي ها کاهش پيدا مي کند و همه چيز درست مي شود. اين وضعيت خانواده ها را دچار بحران کرده است. به هرحال کاهش آستانه تحمل اتفاق افتاده است حال چه بايد بکنيم؟

    معيدفر: استراتژي ما عمدتا بر خانواده تاکيد کرده است يعني تنها نهادي را که مشروع دانسته خانواده بوده. خانواده در اجتماع هرچه که جلوتر آمده ايم کم کم از شکل هاي پيشين و سنتي خودش فاصله گرفته و کوچک و کوچک تر شده است. اگر به گذشته بازگرديد، مي بينيد درست است که خانواده پايه مهمي براي جامعه بوده اما حمايت هاي عظيمي مي گرفته و حاميان بسيار جدي اي داشته و هيچ وقت تنها نبوده يعني خودش در يک خانواده بزرگ تر ادغام بوده است و اگر مشکلي براي اين اعضا به وجود مي آمد عده اي مشورت مي دادند و اگر مشکلات اقتصادي بود حمايت مي کردند يا هر مشکل ديگري داشتند احساس مي کردند مورد حمايت نهاد بزرگ تري به نام خويشاوندان قرار دارند، بنابراين خانواده هيچ وقت تنها نمي ماند اما هرچه جلوتر آمديم خودبه خود عرصه هاي بزرگ تري تحت عنوان طايفه، قوم و خويشاوند و… سست تر شد و ما امروز مي بينيم که به هيچ وجه عروس نمي تواند با مادرشوهرش زندگي کند. اين نشان مي دهد تعداد عرصه هاي بزرگ تري که وجود داشت به حداقل مي رسد و چون بُعد فرد گرايانه هم در حال وقوع است فرد نمي خواهد ديگري خيلي در زندگي اش دخالت کند و خودبه خود حمايت هاي آنها را از دست مي دهد. در نتيجه خانواده امروز خانواده اي بسيار کوچک شده است. اين خانواده تنها نهاد اجتماعي قدرتمندي است که ما داريم. حال چه کساني بايد از اين خانواده حمايت کنند؟ ما غير از خانواده نهاد بزرگ تري نداريم. درواقع ديگر آن نهادهاي پيشين نيستند که به کمک خانواده بيايند. از طرفي چون سيستم ما جز خانواده نهاد اجتماعي ديگري را برنمي تابد، بنابراين نهادهاي قديم که از بين رفته اند و نهادهاي جديدي هم که بتوانند به خانواده کمک کنند وجود ندارند. در نهايت مي توان گفت امروز تمام بار جامعه روي دوش خانواده است و اين درحالي است که خانواده هيچ نوع حمايتي در اين زمينه دريافت نمي کند. به همين دليل است که مي گويم خانواده وضعيتي بسيار بحراني دارد. در حالي که خانواده تنها نهادي است که بنيان جامعه را نگه داشته است اما با وضعيتي که جلو مي رويم همانطور که علايمش را ازجمله در خشونت هاي خانگي، طلاق و ديگراتفاقات و حتي عدم ميل جوانان به تشکيل خانواده مي بينيم، خودش در وضعيت بسيار خطرناکي قرار گرفته است. در کشور هاي توسعه يافته وقتي دو جوان باهم ازدواج مي کنند درواقع منفعتي در ازدواج مي بينند، هر دو با هم کار مي کنند و مي توانند مخارجشان را فراهم و زندگي شان را اداره کنند اما در جامعه ما وقتي پسر جواني مي خواهد ازدواج کند مي بيند که در جامعه کار ندارد چه برسد به خانم ها که به مراتب ميزان اشتغالشان پايين تر است. درواقع يک حقوق مي گيرد و بايد دونفر را اداره کند. بنابراين منفعتي براي جوانان ندارد و همه انتظارات در مرحله ازدواج و بعد از ازدواج روي دوش او مي افتد و جوان عقلانيتي پيدا مي کند که او را از اين کار منع مي کند.

    دانشور: در قتل دوقلوها نوشته اي که از پدر به جا مانده است که نشان مي دهد او مي خواسته از همسرش انتقام بگيرد. موارد اينچنيني خيلي زياد است ولي سوال من اين است که چرا برخي زنان ما مثل سابق پايبند اصول گذشته نيستند. مثلادر گذشته مادران به هيچ عنوان فرزندان خود را در محيط خانواده دچار چالش نمي کردند، حتي با شرايط و سختي هاي مردانشان کنار مي آمدند. شايد جامعه در حال عبور از مردسالاري است. خيلي مواقع مي بينيم برخي خانم ها در مورد مردان خانواده به شکلي بي انصافي مي کنند. خود من در چندروز اخير چهار مورد خودکشي ديده ام که به خاطر اجراگذاشتن مهر توسط خانم، مرد خودش را حلق آويز کرده. در بررسي هر چهار مورد ديدم مقصر خانم است که با بي انصافي به همسر خود فشار آورده و او را به مرحله اي رسانده است که بخواهد خودش را حلق آويز کند. چه اتفاقي در اين جريانات اجتماعي در حال وقوع است که باعث شده برخي زنان ما آن پايبندي و تعصبي که در قديم براي حفظ خانواده وجود داشت را نداشته باشند؟

    ابراهيمي: تغييراتي در جامعه رخ داده که يکي از ملموس ترين آنها حضور زنان در جامعه است و باعث شده زن در معرض آگاهي هايي قرار بگيرد و به راحتي بتواند جايگزين پيدا کند. حتي ممکن است زني در خانه هم آگاهي را کسب کند. شما اگر به گذشته بازگرديد مي بينيد که زن در خانواده ارتباطات خانوادگي داشت و فراتر از آن نمي رفت و تمام گفت وگوي او پيرامون همسرش، مباحث اقتصادي و زندگي اش بود ولي وقتي شما امروز با خانم ها صحبت مي کنيد مي بينيد آنقدر آگاهي پيدا کرده اند که مي گويند اين شرايط را تحمل نمي کنم و اگر اين را دوست ندارم جايگزيني برايش پيدا مي کنم. اتفاقاتي زير پوست جامعه رخ مي دهد که ما در مقابلش سکوت کرده ايم. ازجمله مواردي که کمتر ديده مي شود خيانت هاي زناشويي است. خشونت هاي خانوادگي به اين دليل است که مرد متوجه مي شود اتفاقي در خانواده اش افتاده و قطعا در فرهنگ ما با آرامش با همسرش صحبت نمي کند که تو چرا با فرد ديگري ارتباط داري. در پرونده هاي قتل مي بينيم زنان معاون مرد دارند و چون انجام قتل با توجه به شرايط روحي شان خيلي برايشان راحت نيست بايد در قتل هم به فرد ديگري تکيه کنند و در اين موارد ارتباطي را شروع مي کنند. بخش ديگري از ماجرا آسيب هاي شديد رواني و عاطفي است که زن مي بيند. زن در طول زندگي، چه زماني که در خانه پدرش و چه زماني که در خانه همسرش است آسيب هاي بسيار زيادي مي بيند و به نقطه اي مي رسد که مي گويد از بچه هايم هم مي گذرم. ما کساني را داريم که فرزندشان را خودشان مي کشند، وقتي با آنها صحبت مي کنيم آدم هاي عجيب وغريبي نيستند و فقط مي گويند ما در آن شرايط ديگر نتوانستيم تحمل کنيم. همچنين بحث انتقام بحث بسيار مهمي است. اگر بگوييم زنان تحصيل نکنند يا سر کار نروند و در جامعه نباشند اصلانمي تواند مشکل را حل کند چون خانمي که اصلاتحصيلات ندارد الان از طريق موبايلش همه اطلاعات را دريافت مي کند. بحث ديگري که بايد در اينجا به آن اشاره شود حق و حقوق قانوني زنان است که به شدت در جامعه ما مشکل دارد. راه ها را آنقدر براي افراد بسته ايم که به ارتکاب قتل مي رسند. اين مشکل براي فرزندان خانواده هم وجود دارد. يک نوجوان هيچ ذهنيتي ندارد که او هم مي تواند عليه پدر و مادرش شکايت کند. به اين جهت ما مشکلات قانوني داريم البته قانون خوب داريم اما به آن عمل نمي شود. اگر قانون اساسي را بررسي کنيم، بندهايي که مربوط به خانواده است خيلي شفاف و روشن گفته است که چه کاري بايد براي خانواده انجام شود. آخرين بحثي که وجود دارد عدم تعامل نهاد ها با خانواده است. در يکي از مهم ترين قتل هايي که در تحقيقاتم با آن روبه رو شدم خانمي که مرتکب قتل شده بود گفت: «زماني مرتکب قتل شدم که کميته امداد کمک هزينه اش به من را قطع کرد و من نمي دانستم با بچه هايم چه کنم.»

    دانشور: مادر اين دوقلوها در توصيه اي که به مردم و به خصوص جوانان کرده گفته است قبل از ازدواجتان از خدمات مشاوره استفاده کنيد. حالامي خواهم از دکتر معيدفر بپرسم چرا در حوزه خدمات مشاوره اي در کشور ضعف داريم. هنوز بسياري از خانواده ها اعتقادي به مشاوره گرفتن ندارند. از طرفي اين خدمات در بسياري مواقع رايگان نيست و بايد هزينه زيادي کنيد. کشورهايي که در اين حوزه موفق بوده اند چه کرده اند؟

    معيدفر: الان اگر شما آماري از دفاتر مشاوره و روانشناسي بگيريد آنقدر که حجم مراجعه زياد شده است آنها تقريبا ديگر جوابگو نيستند و ديگر نمي توانند مشاوره فردي بدهند و در برخي از مراکز مشاوره ديده ام کارگروه مي گذارند. بايد بررسي کرد که چرا تقاضا بالارفته است. همه چيز الزاما از کانال مراکز مشاوره قابل حل نيست. شما ملاحظه کنيد در همه جاي دنيا مراکز مشاوره وجود دارد اما اين براي زماني است که با تعداد محدودي روبه رو هستيم ولي زماني که حجم تقاضا زياد مي شود نشان مي دهد خلاهايي وجود دارد که اول بايد آنها را حل کرد. از طرفي در همه دنيا و کشورهاي توسعه يافته فقط مراکز مشاوره نيستند که به مدد افراد و خانواده مي آيند بلکه انبوهي از نهادهاي مدني در اين زمينه نقش دارند و در حوزه هاي مختلفي مانند قانونگذاري، مددکاري و خيريه اي، کمک مالي مي کنند يا مثلامادراني که چنين اتفاقاتي براي آنها افتاده است همديگر را پيدا مي کنند و به کمک قرباني هاي بعدي مي روند.

    بايد حداقل چنين تشکلاتي شکل بگيرد، آن هم نه در مقياس بزرگ بلکه به نحوي که مثلادر حوزه قانونگذاري وارد شوند. ما با پذيرش خانواده به عنوان يک نهاد مهم تلويحا تا حد زيادي به رييس خانواده که مرد است، اجازه مي​دهيم فرزندش را تاديب هم بکند، برخوردهاي خشن هم انجام بدهد و حتي گاهي اجازه مي دهيم نسبت به همسرش هم اجحافاتي را اعمال کند. مثلاهمين که در قانونگذاري گفته مي شود مشاغل را اول مي خواهيم به مردان متاهل بدهيم و بعد به مردان مجرد و در آخر اگر چيزي ماند به زنان بدهيم يک نمونه است.

    درواقع نوعي ارزشگذاري در خانواده در نظر گرفته مي شود که زن را به عنوان شهروند درجه دو درنظر مي گيريم و فرزند را هم به عنوان ملک يک مرد تلقي مي کنيم. از طرفي نهادهاي حمايتي اجازه ندارند در حريم خصوصي افراد وارد شوند و اين در صورتي است که در جاهاي ديگر به راحتي به حريم افراد وارد مي شوند و اگر مشکلي برايشان به وجود بيايد سريع به داخل خانه مي روند. بنابراين بخشي از موضوع نوع نگاهي است که بايد تغيير کند. ميزان آگاهي خانم ها هرروز با افزايش سطح آگاهي جامعه بالاتر مي رود بنابراين ما بين سطح انتظاراتي که از خانواده بر اساس معيارهاي سنتي وجود دارد و شرايطي که تغيير کرده است در يک نوع تعارض قرار مي گيريم و دو تيپ ذهني متعارض با هم برخورد مي کنند.

    دانشور: آقاي نگيني شما هم در حوزه کودک فعاليت داشتيد. در اين ماجرا قربانيان کودک بودند. الان که کم کم بحث سرمايه هاي اجتماعي پراهميت و بحث افزايش جمعيت مطرح مي شود ما بايد از سرمايه هاي اجتماعي از جمله کودکان حمايت کنيم، نهادهايي بايد خيلي قبل از اينکه کودک قرباني شود کودک را از خانواده بگيرند. ما اگر بخواهيم اين کار را در ايران انجام دهيم قطعا محدوديت هاي قانوني خواهيم داشت و تا به حال فکري براي اين موضوع نکرده ايم.

    نگيني: ما به شدت نيازمند بازآفريني نقش ها هستيم هرچقدر بخواهيم روي گذشته تاکيد کنيم فقط مساله پيچيده تر مي شود. حقيقت اين است که نيازمند بازآفريني نقش ها در تمام عرصه هاي اجتماعي، رواني، عاطفي و مديريتي کشور هستيم، طي پژوهشي که انجام داديم به اين نتيجه رسيديم که الان در سطح کشور يک نهاد حمايت از کودک وجود ندارد. کشور ما بيشتر يک کشور دولتي است حتي اگر بخواهيم نهادهاي ديگري شکل بگيرند حداقل بايد يک ما به ازاي دولتي داشته باشد که روند حمايت تسريع شود.

    دانشور: اين نهاد بايد يک نهاد کاملاقدرتمندي باشد.

    نگيني: بله بعضي مواقع بايد اجازه ورود دهد. موضوع کودک در ايران موضوع حاکميتي است و حاکميت بايد اجازه مداخله را به آن نهاد بدهد تا بتواند مداخله و کودک را از صحنه پرخطر خارج کند. ما به نهاد کاملاتخصصي و کاملامتخصص در حوزه کودکان نياز داريم. بهزيستي همين الان در وظايف خودش مانده است، اين نهاد بايد تحت عنوان نهاد حمايت ملي کودک شکل گيرد و متناسب با آن نهادهاي مدني و ان جي او هايي که مي توانند با آن ارتباط داشته باشند و روي بحث مددکاري اجتماعي تاکيد شود بعضي از نهادهاي موجود براي خانواده ها پذيرفته نيست به نظرم نبايد فقط از منظر حقوقي به موضوع نگاه کنيم موضوع اين است که خانواده ها پذيرش ندارند ولي اگر يک نهاد در عرصه ملي به عنوان نهاد ملي حمايت از کودک با مديريت خود رييس جمهور و با حضور افرادي از ان جي او ها و بخش خصوصي و فعالان حمايت از حقوق کودک و چند نفر هم از سياستگذاران مثلااز آموزش و پرورش، سازمان بهزيستي و وزارت کشور ايجاد کنيم خود خانواده ها هم به اين سطح از آگاهي مي رسند در نتيجه مي شود مثلااز آنها سوال کرد که فرزند شما مدرسه مي رود يا نمي رود. من علاوه بر آسيب هاي پرخطر يکسري از آسيب هاي خاکستري که خيلي زياد هستند را مورد بررسي قرار دادم، مثلاشما حساب کنيد در خانواده اي که آسيب پرخطر و خشونت وجود ندارد ولي به هر دليلي بچه ها را مدرسه نمي گذارد هيچ کسي در کشور نيست از او سوال کند شما بچه تان را مدرسه گذاشته ايد؟ هر چند هم که اگر اين کار انجام شود بازهم ضمانت اجرايي وجود ندارد.

    دانشور: من مي گويم بچه زماني که در رحم مادر است بايد وضعيتش رصد شود، يعني وقتي جنين به وجود مي آيد و مادر براي تشکيل پرونده پزشکي به هر جا که مي رود تا اين پرونده را تشکيل دهد، مددجويان اجتماعي بايد در آن فرم ها فاکتورهايي داشته باشند مثلامادر مي گويد همسرم در زندان است، معتاد است و… . به طور کلي مددکار بايد وضعيت خانوادگي را باتوجه به اظهارات مادر استخراج کند و بتواند سريع متوجه شود که آيا آن خانم باردار در شرايط درمعرض خطر يا شرايط پرخطر قرار دارد و سريع از آنجا مداخلات را شروع کند. در کشور ما که قانون اجازه مداخله را نمي دهد مددکار مي تواند نقش مشاوره را در کنار مادر بازي و مادر را از وضعيتي که در آن زندگي مي کند آگاه کند و وضعيت رشد جنين، به دنياآمدنش و ساير موارد را اين مددکار زيرنظر بگيرد و همراه مادر جلو برود. حمايتي هم که گفته شد در خانواده ها برداشته شده است درست است در قديم خويشاوندان حمايت مي کردند، الان شايد در دنيا اين نقش ها را مددکاران اجتماعي بازي مي کنند و موضوع تخصصي شده است، نقطه مطلوب اين است که مددکار متخصص و صاحب اختيار باشد و بتواند مداخله کند. حالاما به دلايل ضعف قانون در انجام بخشي از اين ماجرا ناتوان هستيم و از مجلس هم بايد به عنوان يک بازيگر بخواهيم که اين قوانين را ايفا و کم کم قوانين را تصحيح کنند و از کمک و فکر انديشمندان اجتماعي استفاده شود ولي تا آن زمان ما خلاداريم. در حال حاضر حداقل کاري که مي تواند انجام گيرد حضور مددکاران در مراکز بهداشت است تا مادران به آنها مراجعه کنند و رصد انجام شود. مادر مي تواند دو، سه ماه يک بار مراجعه کند اين مي تواند بر اساس خطر خانواده هفته اي يک بار اتفاق بيفتد. همچنين ان جي او هاي فعال در حوزه آسيب ها بايد بيشتر و تخصصي تر حمايت شوند، جاهايي مثل شهرداري پتانسيل و ظرفيت هاي خوبي دارد و مي تواند ان جي او ها را حمايت کند. مي توان در خانه سلامت 374 محله تهران خدماتي را که گفتم با کمک مددکاران اجتماعي شروع کند ولي نکته کليدي اين است که متخصص باشند. براي نمونه هم مي توان در مناطق پرخطر اين طرح را شروع و ارزيابي کنيم که اجراي اين کار چقدر به کاهش و جلوگيري از قرباني شدن کودکان کمک مي کند. ولي شهرداري يک بازيگر است و دولت بخش مهم ديگري از ماجرا است قانون اين وظيفه را بر عهده وزارت رفاه و تامين اجتماعي گذاشته است. اگر قانون هدفمندي رايانه ها درست و هدفمند اجرا مي شد و به سمت قشر آسيب پذير مي رفت شايد تا حدي مي شد فشارهاي اقتصادي را از دوش خانواده ها کم کرد. من معتقدم در بحث کودک در وضعيت هشدار هستيم. اگر من در حوزه کودک بخواهم جمع بندي کنم مشکل خلابزرگ قانوني در وجود نهاد بزرگ و حمايتگري از کودکان است که قدرت حاکميت را داشته باشد همچنين در ساختار و چگونگي خدمات رساني هم بايد از نظر متخصصان علوم اجتماعي کمک گرفته شود.

    ابراهيمي: در بحث راهکارها چند نکته را که فکر مي کنم بايد روي آن توجه شود اين است که بحث مشاوره را حين ارتکاب جرم خيلي پررنگ کنيم. بحث بين رشته اي ديدن اين قضيه نيز تاثير دارد و همه بايد با تخصص هاي خودشان وارد شوند در فرآيند قضايي هم مهم است چون اگر چندبعدي به موضوع نگاه کنيم به نظرم راحت تر مي توانيم موضوع را حل کنيم، يکي از راهکارها اين است که ما هزينه ها را کاهش دهيم. فردي که مي خواهد طلاق بگيرد به هرحال محاسبه سود و زيان مي کند مقداري هزينه ها را برايش کم کنيم، آن خانمي که سرپناهي ندارد را در نظر بگيريم و آن آقايي که فکر خلاعاطفي بعد از نبودن همسر و بچه هايش است، بتواند از طريق مراکز مشاوره موضوع را کنترل کند چون آن آدم ممکن است حتما آدم بدي نباشد و چون همسر و فرزندانش رفته اند بايد تحت حمايت باشد. من معتقدم که بايد هزينه را کم کنيم تا جرايم را کاهش دهيم و فرد بتواند در مرحله اي که هنوز اتفاقي نيفتاده است به مراکز مربوطه مراجعه کند چون خيلي از اين افراد به 110 زنگ مي زنند و 110 مي گويد که خانم تحمل کن. اين يعني آنقدر خشونت در خانواده خصوصي تلقي مي شود که 110 هم مي گويد در برابر آن سکوت کنيد، برخي خط قرمزها را که به نظر من خط قرمز نيست واقعا در موردش صحبت کنيم مثلابحث تجاوزاتي که اتفاق مي افتد. همچنين مباحث اقتصادي را در نظر بگيريم چون خيلي از فشارها فشارهاي اقتصادي هستند، و در آخر هم اينکه آموزش مهارت هاي زندگي به افراد بدهيم که در واقع بخشي از اين اتفاق در شهرداري مي افتد و شهرداري دوره هايي تحت عنوان هميار خانواده داشت که چون در ارتباط بودم، مي دانم خيلي موفق تر از دوره هاي ديگر مانند عفاف و حجاب بود و در واقع ما نخواهيم ازدواج به هر قيمتي در جامعه اتفاق بيفتد، چون يکي از استادان حقوق مي گفت زماني که شهرداري طرح آسان سازي ازدواج را داده بود، آماري هم در اين زمينه گرفته بودند که همان خانواده ها به خاطر بچه دارشدن و امکانات اقتصادي که دولت به اين خاطر در نظر گرفته بود بلافاصله ازدواج مي کردند و بعد هم فوري طلاق مي گرفتند و اين اتفاقات از آن خانواده ها درمي آمد. طلاق را هم تابو نکنيم يعني خيلي جاها تفاوت نگاه روانشناسان و جامعه شناسان در اين است که روانشناسي مي گويد آرام باشيد طلاق نگيريد و زندگي کنيد اما جامعه شناس مي گويد نه لطفا طلاق بگيريد چون اينطور مسير بدتري طي مي شود.

    معيدفر: حداقل ماجرا اين است که هر کاري که مي کنيم پيامدهايش را هم ببينيم. بايد توجه داشته باشيم که کارشناسانه به ارزش هايي که مي خواهيم برجسته کنيم نگاه کنيم و در موارد اينچنيني بايد مساله را از حد دولتي خارج کنيم، درست است که بدنه دولت را مديران تشکيل مي دهند اما درون آن همين افرادي عادي جامعه هستند بنابراين وقتي که جامعه بيمار باشد بدنه دولت هم بيمار مي شود چگونه مي توان يک مساله اي را با بدنه بيمار حل کرد؟ اول بايد اصل بيماري را در جامعه حل کنيم و وقتي جامعه سالم شود دولت هم مي تواند برخورد مناسبي داشته باشد. ما الان بارها و بارها نهادهاي دولتي تاسيس کرديم و کارهايي کرده ايم با اين تصور که وقتي نهاد ايجاد شود مساله حل شده و اين در حالي است که همان نهاد به باري بر دوش دولت تبديل شده است، به نظر من بايد يک مقدار دنبال اين باشيم که جامعه را زنده کنيم تا جامعه، جامعه شود. امروز ايران اسمش ايران است ولي تشکيل شده است از 20 تا30 ميليون خانه که در آن چند نفر زندگي مي کنند و چند 10ميليون اتومبيل، خارج از اين موارد چيز ديگري وجود ندارد بنابراين جامعه بايد دوباره احيا شود و بيگانگي عظيمي که افراد در شهرها نسبت به هم دارند از بين برود. هر چه دولت را تقويت کنيم و با کارهايمان نقشي بر عهده آن بگذاريم جامعه کوچک و کوچک و کوچک تر مي شود. بنابراين بايد تغيير رويکرد داد و در مواجهه با مشکلات جامعه را به حساسيت واداريم، بحث بعد هم موضوع فوريت هاست تا بتوان موضوع فعلي را کنترل کنيم و من هم با موضوعي که شما در مورد ضرورت قانونگذاري و حمايت اشاره کرديد، موافق هستم چون زنگ خطرها خيلي جدي است و تبعيض مثبت قايل شويم و در جاهايي که خطر بيشتر است اول بررسي کنيم کجاست که سيم نازک شده و امکان سوختن وجود دارد و به اين ترتيب نهادهايي را ايجاد کنيم تا حمايت ها خيلي سريع شروع شود و مددکاران دست به کار شوند چون به صورت کلي به همه جامعه نمي توانيم خدمات ارايه کنيم حداقل در مناطق پرخطر چنين کاري را انجام دهيم، مثلابحث آقاي صفرچي در پاکدشت همين بود که بدترين معلم را به آنجا مي فرستادند، بدترين پليس ها را به آنجا مي فرستادند و هر که را که مي خواستند تبعيد کنند به پاکدشت مي فرستادند، پاکدشتي که بيشترين مشکل اجتماعي را داشتند، الان متاسفانه رويکرد اين است و جايي که پرخطر است آن مکان ها بايد امکانات بيشتري را ارايه دهيم.

    دانشور: در مورد آن پرونده خاص شايد اگر در دادگاهي که طلاق در حال وقوع است اگر مددکار اجتماعي حضور داشته باشد که سيستم ارجاع را خوب بلد باشد و بداند هر کس به کجا بايد مراجعه کند مثلانزد مشاور، روانشناس و… مفيد است. اگر در زمان طلاق مددکار حضور داشت شايد با مشاوره اي که هم به پدر و هم به مادر داده مي شد از اينکه پدر به جايي برسد که فرزندان خودش را به آن شکل بکشد جلوگيري شود. بنابراين يک جاهايي به آن قدرت نياز پيدا مي شود و متاسفانه بايد براي آسيب شناسي ان جي او ها داشته باشيم، به جرات مي توانم بگويم تعداد ان جي او هايي که در حوزه آسيب هاي اجتماعي فعاليت مي کنند کمتر از 10 تا است و اين درحالي است که ان جي او هايي که در حوزه هاي ديگر فعاليت مي کنند به بيش از صدمورد مي رسد، بنابراين اينجا جايي است که خلاوجود دارد در حالي که بايد تقويت همه جانبه داشته باشد.

     روزنامه شرق ، شماره 1993 به تاريخ 28/1/93، صفحه 7 (حوادث)

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2932536