نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی در انجمن جامعه شناسی ایران

میزگرد

قبل از نگارش منشور حقوق شهروندی باید شرایط اجتماعی فراهم می‌شد

استاد دانشگاه و جامعه شناس معتقد است، قبل از نگارش منشور حقوق شهروندی، ابتدا باید شرایط اجتماعی فراهم می شد.

گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، «سعید معیدفر» عصر دوشنبه در نشست منشور حقوق شهروندی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با اعلام این مطلب افزود: ابتدا باید شرایط اجتماعی فراهم می شد و سپس موضوع حقوق شهروندی در محافل مورد بحث قرار می گرفت تا اذهان مردم آماده و آنها به تدریج برای تقاضای حقوق شهروندی داوطلب می شدند. وی با اشاره به دو تجربه مشروطیت و انقلاب اسلامی و شرایط اجتماعی بعد از آن افزود: پس از عبور از دوران خفقان قبل از انقلاب اسلامی، با نوشتن سریع قانون خواستیم از این شرایط بیرون بیاییم در حالی که فرآیندهای اجتماعی مرتبط با قانونی که نوشتیم، آماده نبود.

معیدفر ادامه داد: این اتفاق اکنون دوباره در حال روی دادن است و پس از هشت سال که همه آزادی ها بسته شد، دولت جدید با یک تغییر جزیی مستقل از جریان اجتماعی منشور حقوق شهروندی را نوشت.

این جامعه شناس با ابراز تعجب از اظهارنظر رییس جمهور مبنی بر ساکت بودن دانشگاه ها گفت: جالب اینجاست زمانی که دانشگاه در سکوت بود، منشور نوشته شد و باید از اساتید و نخبگان نظرخواهی می شد.

معیدفر افزود: قبل از نگارش منشور باید با نخبگان جامعه، متخصصان، اساتید دانشگاه، حقوقدانان و صاحبنظران بحث و تبادل نظر می شد و سپس منشور حقوق شهروندی نوشته شود.

وی ادامه داد: پس از نگارش منشور اتفاق خاصی روی اصل موضوع نمی افتد، شاید تنها چند کلمه از آن تغییر پیدا کند.

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: زمانی داریم منشور حقوق شهروندی را می نویسیم که از دوره «دولت – ملت» ها عبور کردیم و به دوره جهانی شدن رسیده ایم و در مرحله گذار قرار داریم و این منشور سالیان پیش باید نگاشته می شد.

وی افزود: ضمن اینکه حقوق بشر هم وجود دارد که حقوقی برای بشریت در سیطره جهانی در نظر گرفته است، پس اصول کلی وجود دارد و اکنون در هر شهر متناسب با ویژگی های و مسایل خاص آنها باید قانون هایی نوشته شود.

معیدفر در تعریف حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی یعنی ارزش زدایی از هرگونه تعلق دیگر غیر از آنکه شما شهروند یک کشور هستید.

وی افزود: شهروند بودن یعنی هر نوع ارزش دیگر از حیث قومیت، مذهب، فرهنگ، قدرت، جنسیت و غیره سلب می شود و شما فقط به عنوان یک شهروند تلقی می شوید.

این جامعه شناس ادامه داد: در همین منشور در عین حالیکه این حقوق را برای همه افراد صرف نظر از جنسیت و غیره، ساری و جاری می داند، اما حقوق شهروندی را به صورت زنان، اقوام، کودکان، کهنسالان و غیره تفکیک کرده و خود منشور در درون خود نقض غرض کرده است.

معیدفر گفت: این منشور می توانست پیشرفته تر از قانون باشد و براساس قوانین روز نگاشته شود اما در حقیقت چنین نیست.

http://www5.irna.ir/html/1392/13921128/81048629.htm و سایت شهروندان: دوشنبه ۲۸/۱۱/۹۲

در نشست نقد منشور حقوق شهروندی مطرح شد

جای خالی مردم در حقوق شهروندی

 منشور حقوق شهروندی لیستی از مهم‌ترین حقوق شهروندان یک کشور است. نخستین منشور با این نام در بریتانیا نوشته شد که نتیجه یک قرن مبارزه (قرن ۱۷ میلادی) بین پادشاهان استوارت از یک سو و مردم و پارلمان انگلیس از سوی دیگر بود. پس از آن در ۱۵ دسامبر۱۷۹۱ ، منشور حقوق شهروندی ایالات متحده به تصویب رسید، منشور حقوق شهروندی بریتانیا و مبارزه‌های کلنی‌نشین‌ها با امپراتور و پارلمان بود. از جمله حقوقی که در منشور حقوق شهروندی وجود دارد، آزادی بیان، حق بیان آنچه می‌خواهید بیان کنید، از جمله حق انتقاد از حکومت و آزادی عقیده و دین هستند. در ایران، دولت تدبیر و امید در آستانه صدروزگی خود منشوری را با این عنوان منتشر کرد که حتی مورد تحسین سازمان ملل متحد هم قرار گرفت. اما از آن زمان تا امروز نقدهای مختلفی به شیوه نگارش و محتوای آن توسط نخبگان و اساتید دانشگاه وارد شده و همه به نوعی سعی می‌کنند تا نسخه‌یی خالی از ایراد را برای جامعه ایران درست کنند. به همین خاطر در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نشستی در باب نقد منشور حقوق شهروندی با حضور دکتر محمدامین قانعی‌راد، جامعه شناس، دکتر کامبیز نوروزی، حقوقدان و دکتر سعید معیدفر، جامعه‌شناس برگزار شد.

پیشرفت گفتمان تازه با منشور حقوق شهروندی

محمد امین قانعی راد، جامعه شناس در ابتدای این نشست به عنوان مقدمه برای شروع نقد منشور حقوق شهروندی از دولت به خاطر نگارش این متن تشکر کرد و در ادامه گفت: ابتدا به نظرم باید تشکر کنیم از این افراد که بعد از هشت سال که هیچ حقوق شهروندی وجود نداشت، اینچنین کاربزرگی برای شهروندان انجام شده است. با وجود این برنامه می‌توان به پیشرفت گفتمان حقوق شهروندی کمک کنیم و امیدوارم باشیم. ما در جامعه‌یی زندگی می‌کنیم که پارادیم شهروندی از بین رفته است، در این جامعه هرکس خودش را درجه‌بندی و به هویت‌های دیگری فکر می‌کند. در واقع مهم‌ترین هویت ما که شهروند بودن‌مان است را فراموش کرده‌ایم. وجود حقوق شهروندی باید دلیل گفتمان تازه‌یی باشد. در کشور کنش سیاسی به عنوان یک شهروند نمی‌تواند وجود داشته باشد، مثلا اگر اینجا ما به کسی رای بدهیم در استخدام‌ها به آن رجوع می‌شود و می‌گویند چرا به این رای دادی؟ به فرض کسی که خواسته رای ندهد به او می‌گویند چرا رای ندادی؟ این مسائل وقتی به وجود می‌آید یعنی کنش سیاسی، به عنوان یک شهروند نمی‌توانیم داشته باشیم، بحثی که نخست مطرح می‌شود این است که هویت باید در این حقوق شهروندی برجسته شود. هویت شهروندی یعنی اینکه فقط به هویت شما به عنوان یک شهروند و نه به جنس، مذهب، قومیت و غیره نگریسته می‌شود.

وی اظهار داشت: براساس حق شهروندی، افراد همه جا باید به عنوان یک شهروند درنظر گرفته شوند و نباید به خاطر وابستگی قومی، نژادی، جنسیتی و غیره صرف، برخی افراد مثلا در عضویت هیات علمی دانشگاه‌ها محروم شوند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه حقوق شهروندی تا حدودی با مسائل حقوق بشر متفاوت است، گفت: البته این دو حقوق گاهی همپوشانی‌هایی هم دارند؛ براساس حقوق بشر تعلق به یک قوم یا جناح خاص مهم نیست، بلکه آنچه مهم است صرف بشر بودن افراد است و به همین دلیل حقوق افراد درنظر گرفته می‌شود. این جامعه‌شناس به نظرات دورکهایم درخصوص اینکه جامعه یک قرارداد اجتماعی نیست اشاره و بیان کرد: دورکهایم نظر روسو مبنی براینکه همه افراد یک جامعه با هم قرارداد دارند را رد کرد و گفت ما در یک جامعه با هم قرارداد نبستیم.

وی ادامه داد: اما در مفهوم حقوق شهروندی به نظر من یک بار دیگر قرارداد اجتماعی روسو خود را نشان می‌دهد. وی افزود: حقوق شهروندی قرارداد بین ملت و دولت برمبنای یک سری تکلیف و حقوق متقابل است و ملت در برابر دولت و دولت در برابر ملت نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند و این روابط متقابل باعث ایجادیک قرارداد اجتماعی می‌شود. قانعی راد با بیان اینکه اگر در کشوری فردی به عنوان شهروند پذیرفته می‌شود در حقیقت عضو سیاسی آن جامعه محسوب می‌شود، گفت: صرف اینکه فردی در جامعه‌یی از حق شهروندی برخوردار شده است به او به عنوان یک شهروند نگاه می‌شود و ملیت و نام و غیره از او پرسیده نمی‌شود.

شرایط اجتماعی برای این کار فراهم نیست

دکتر سعید معیدفر، جامعه‌شناس، سپس به نقد منشور حقوق شهروندی پرداخت و به این نکته اشاره کرد که امروز زمان مناسبی برای نوشتن این منشور نبوده است، معیدفر با تاکید بر شرایط اجتماعی درباره این منشور گفت: ما در ایران دو تجربه داشتیم، یکی زمان انقلاب مشروطیت و دیگر زمان انقلاب اسلامی، که در هر کدام از این دو انقلاب پس از اینکه جریان مربوط پیروز شد، به سرعت و با عجله سعی کردیم قانون بنویسیم تا این‌گونه از هرج و مرج‌ها و بی‌قانونی‌ها جلوگیری کنیم. اما چیزی که هیچ موقع در نظر نمی‌گیریم همین شرایط اجتماعی است، ما هشت سال در دولت نهم و دهم به خصوص در چهارسال آخر دولت گذشته تمام آزادی‌ها و حقوق شهروندی از مردم گرفته شد. ما باید زمانی حقوقی را بنویسیم که زمینه‌های اجتماعی برای اجرای آنها وجود داشته باشد. این اتفاق اکنون دوباره در حال روی دادن است و پس از هشت سال که همه آزادی‌ها بسته شد، دولت جدید با یک تغییر جزیی مستقل از جریان اجتماعی منشور حقوق شهروندی را نوشت.

این جامعه‌شناس با ابراز تعجب از اظهارنظر رییس‌جمهور مبنی بر ساکت بودن دانشگاه‌ها گفت: جالب اینجاست زمانی که دانشگاه در سکوت بود، منشور نوشته شد و باید از اساتید و نخبگان نظرخواهی می‌شد. قبل از نگارش منشور باید با نخبگان جامعه، متخصصان، اساتید دانشگاه، حقوقدانان و صاحبنظران بحث و تبادل نظر می‌شد و سپس منشور حقوق شهروندی نوشته شود.

پس از نگارش منشور اتفاق خاصی روی اصل موضوع نمی‌افتد، شاید تنها چند کلمه از آن تغییر پیدا کند. زمانی داریم منشور حقوق شهروندی را می‌نویسیم که از دوره «دولت- ملت»ها عبور کردیم و به دوره جهانی شدن رسیده‌ایم و در مرحله گذار قرار داریم و این منشور سالیان پیش باید نگاشته می‌شد. وی افزود: ضمن اینکه حقوق بشر هم وجود دارد که حقوقی برای بشریت در سیطره جهانی در نظر گرفته است، پس اصول کلی وجود دارد و اکنون در هر شهر متناسب با ویژگی‌ها و مسائل خاص آنها باید قانون‌هایی نوشته شود.

معیدفر در تعریف حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی یعنی ارزش‌زدایی از هرگونه تعلق دیگر غیر از آنکه شما شهروند یک کشور هستید.

شهروند بودن یعنی هر نوع ارزش دیگر از حیث قومیت، مذهب، فرهنگ، قدرت، جنسیت و غیره سلب می‌شود و شما فقط به عنوان یک شهروند تلقی می‌شوید. این جامعه‌شناس ادامه داد: در همین منشور در عین حالی که این حقوق را برای همه افراد صرف نظر از جنسیت و غیره، ساری و جاری می‌داند، اما حقوق شهروندی را به صورت زنان، اقوام، کودکان، کهنسالان و غیره تفکیک کرده و خود منشور در درون خود نقض غرض کرده است. این منشور می‌توانست پیشرفته‌تر از قانون باشد و براساس قوانین روز نگاشته شود اما در حقیقت چنین نیست.

 مهار نقض حقوق شهروندی اولویت دولت

کامبیز نوروزی، حقوقدان با اشاره به این نکته که نیت نوشتن منشور حقوق شهروندی قطعا کار مثبتی بوده است، اشکالات مهم حقوقی این منشور چه در ظاهر و چه در محتوا را بررسی کرد. نوروزی در این باره گفت: به نظر می‌رسد که اگر چه نیت مثبتی در نوشتن این کار بوده باشد اما مسوولان راه را غلط رفتند، این منشور از نظر نگارش حقوقی مشکلات فراوانی دارد، شگفت‌انگیز بودن این منشور به این خاطر است که خودش هم نمی‌داند دقیقا می‌خواهد چه چیزی را بگوید، دستور حقوقی باید کاملا مشخص باشد و مخاطب باید متوجه شود که با چه سندی روبه‌رو است.

دولت باید نقض حقوق شهروندی را مهار کند، زیرا مسوول اجرای این حقوق است. قوانین حقوقی خوبی در کشور داریم اما به خاطر اینکه غلط پایه‌گذاری شده‌اند، متروک باقی مانده و به طور پیوسته دردسر تولید می‌کنند. زمانی حتی استفاده از کلمه حقوق بشر گناهی نابخشودنی بود و مایه مباهات دولت است که امروز واژه حقوق شهروندی را به کار می‌برد؛ دولت منشور می‌نویسد و نیت مثبت و انگیزه‌های خوبی پشت تهیه منشور حقوق شهروندی وجود دارد اما راهی که انتخاب شده راه درستی نیست. اشکال شکلی منشور از نظر حقوق‌نویسی و مقررات نویسی شگفت‌انگیز است؛ حقوق نویس در ابتدا باید بداند چه چیزی می‌نویسد تا این ناآگاهی یک سردرگمی مفهومی ایجاد نکند. عباراتی در منشور مشاهده می‌شود که در حد قانون اساسی است. شناسایی و اجرای حقوق شهروندی، مراحل تحقق حق است و قانونگذار باید ابتدا حق را تمتع یا شناسایی و سپس آن را استیفا یا اجرا کند. مساله بسیار مهم این است که بیش از ۹۰ درصد آنچه در جوامع مدرن به عنوان حق شهروندی شناخته شده برای مردم ایران نیز شناخته شده است؛ بنابراین در زمینه شناسایی حقوق شهروندی مشکلی نداریم و متون قانونی ما کاملا رساست و این اشکال منشور است. از لحاظ قانونی هر فرد زنده‌یی حق مالکیت دارد اما اجرای حق مالکیت منوط به داشتن سن قانونی است. این حقوقدان آزادی بیان، رسانه‌ها و توسعه نهادهای مدنی را از مهم‌ترین ابزارهای مهار نقض حقوق شهروندی برشمرد و گفت: قانون آزادی اطلاعات در کشور وجود دارد اما همین قانون نیز در کشور به اجرا درنمی‌آید، در حالی که گردش اطلاعات نیز از عوامل مهار نقض حقوق شهروندی است. نوروزی خاطرنشان کرد: هدف من از بیان این گفته‌ها ضایع کردن افرادی که در تهیه منشور حقوق شهروندی زحمت کشیدند نیست اما از آنجا که این منشور در مبانی مشکل دارد، در ویرایش هم به جایی نمی‌رسد.

 روزنامه اعتماد ۲۹/۱۱/۱۳۹۲

http://etemadnewspaper.ir/Released/92-11-30/93.htm

درباره نویسنده

سعید معیدفر

سعيد معيدفر جامعه شناس مسائل اجتماعی ایران، دانشيار پایه 26 و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش امنيتي (لازم)